أموال البلديات.. مواجهة فاصلة للحكومة الليبية لتجميد "الدبيبة"

وخاطب وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، رؤساء أربع بنوك ليبية بإيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة لديهم وعدم التعامل مع التوقيعات للحكومة السابقة.

واستثنى الضاوي في الخطاب التي اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، صرف المرتبات فقط، وذلك من تاريخ منح الثقة للحكومة في الثالث من الشهر الجاري.

وجاءت الأربع بنوك على النحو التالي: مصرف الجمهورية والوحدة والصحاري والتجاري الوطني.

الضاوي خاطب أيضا في خطاب أخر، المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعمداء البلديات، وجهاز الحـرس البلدي بشأن منع تنفيذ قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة السابقة باعتبارها منتهية الولاية القانونية.

وأكد عدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد صدور تعليماته بخصوص ذلك.

وحمل وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، كل من يخالف التعليمات المسؤولية القانونية المدنية والجنائية.

وتأتي تلك التحركات بعد يومين من استلام الحكومة المقرات الشرقية والجنوبية بالبلاد.

فيما كشفت تقارير دولية وإيطالية عن قيام مؤسسة النفط الليبية، بدعم ضمني من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن حكومة السابقة.

تلك الخطوة التي وصفها المحللون بأنها خطوة لتضيق الخناق على حكومة عبد الحميد الدبيبة السابقة والرافضة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة المنتخب من البرلمان فتحي باشاغا.

وتحتل عائدات تصدير النفط الليبي المرتبة الأولى من إيرادات الموازنة العامة، وتشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي إيرادات النفط الليبي بلغت 21 مليارًا و555 مليون دولار، و30 مليون يورو العام الماضي، في حين سجلت الإتاوات والضرائب منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام 2020 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 مبلغًا قدره مليارا و276 مليون دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وتبدو الخطوة هدفها منع الحكومة السابقة من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها البنك المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة.