عوائد النفط.. المسمار الأخير في نعش الحكومة الليبية السابقة

كشفت تقارير دولية وإيطالية عن قيام مؤسسة النفط الليبية، بدعم ضمني من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن حكومة السابقة.

تلك الخطوة التي وصفها المحللون بأنها خطوة لتضيق الخناق على حكومة عبد الحميد الدبيبة السابقة والرافضة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة المنتخب من البرلمان فتحي باشاغا.

وتحتل عائدات تصدير النفط الليبي المرتبة الأولى من إيرادات الموازنة العامة، وتشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي إيرادات النفط الليبي بلغت 21 مليارًا و555 مليون دولار، و30 مليون يورو العام الماضي، في حين سجلت الإتاوات والضرائب منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام 2020 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 مبلغًا قدره مليارا و276 مليون دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي فبراير/شباط الماضي، وفيما اعتبر أنه صراع على مداخيل النفط، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

• أزمة رواتب الجيش الليبي.. مناورة الدبيبة الأخيرة للبقاء في السلطة
  

وتبدو الخطوة هدفها منع الحكومة السابقة من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها البنك المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة.

الخيار الأخير

ويرى المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن هذا الخيار ما قبل الأخير الذي يجب رفعه في وجه حكومة الدبيبة المتمردة والتي تعتمد بشكل أساسي على سلاح المال من أجل البقاء.

وأوضح المرعاش في تصريحات لــ"العين الإخبارية" أن حرمانه من الشريان المالي سوف يدفع الدبيبة إلى إعادة حساباته في التشبث بكرسي السلطة.

ولفت إلى أن هذا الخيار أيضا يعمل بشكل حاسم على توجيه رسالة لبعض الأطراف الدولية المهينة على الملف الليبي بأن حرمانها من تدفق النفط أمر وارد خصوصا في هذا الوقت الذي تواجه فيه سوق النفط اضطرابات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وطالب المحلل السياسي الليبي من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن يكون في مستوى المسؤولية والحدث وأن يبادر بشكل عاجل على إنهاء تمرد هذه الحكومة السابقة باستخدام كافة الوسائل لإنهاء حالة التمرد واغتصاب السلطة حرصا على مصلحة المواطن الليبي.

الحلقة تضيق

الأمر ذاته هو ما أكده المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك، أن الحلقة استمرت في الخناق حول رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة خاصة بعد استلام الديواني الشرقي والجنوبي وكذلك الاستقالات الجماعية لعدد من الوزراء.

وأضاف بوزعكوك لــ"العين الإخبارية" أن المبادرات الأمريكية والضغط الدولي والسفارات حول النفط وعدم عودة الحرب ستدعو الدبيبة إلى سرعة الاستسلام وتسليم مقرات الحكومة في طرابلس.

ولفت إلى أن أيضا تحذيرات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أمس تدفع للمؤسسات المالية والنفطية الليبية بالقلق من التعامل مع الحكومة السابقة والتي تسبب في أزمات مع أطراف البلاد.

وأشار إلى أن البنك المركزي الليبي وصلة خطاب النواب وعليه الالتزام بصرف المرتبات فقط، خاصة في ظل استمرار شبهات الفساد حول ما صرفته الحكومة السابقة.

وعلى النقيض، قال مدير عام مركز الدراسات المالية في ليبيا، سعيد إسماعيل، في اعتقاده لم ولن يكن النفط وسيلة ضغط على أى حكومة ليبية للحد من نفوذها أو تقليل من حجم إنفاقها على الأقل في الأجل القصير نظراً لامتلاك الحكومات وسائل أخرى لتمويل نفقاتها وهو الاقتراض من المصرفين المركزيين أثناء الانقسام.

الضغط على المركزي الحل

وأضاف إسماعيل لــ"العين الإخبارية" أنه هكذا فعلت الحكومة الليبية المؤقتة في الشرق الليبي وحكومة الإنقاذ والوفاق في الغرب الليبي طوال الخمس أو الست سنوات من عملها حيث وصل الدين العام ما يتجاوز 70 مليار في ظل انعدام التمويل من عائدات النفط، وكذلك الحكومة في الغرب الليبي بلغ ما يتجاوز 90 مليار مع تذبذب إنتاج النفط من عمليات إغلاق للحقول.

وأشار إلى أنه إذا أراد مجلس النواب الضغط على حكومة الدبيبة فعليه التحكم في أحد مصادر التمويل وهو المصرف المركزي حيث يقوم هذا المصرف بعمل وزارة المالية.

وأكد أن حكومة الدبيبة مصروفاتها تستمر بالمخالفة للقانون المالي للدولة الليبية خاصة أنها تقوم بالصرف من حساب الطوارئ دون صدور قانون للطوارئ من قبل مجلس النواب.