عقد على الإطاحة بالقذافي.. محطات نحو استقرار ليبيا "المنشود"

تقترب ليبيا من إكمال 10 سنوات دون أن ترسو سفينة استقرارها في بر الأمان بعد سقوط نظام معمر القذافي والوقوع في فوضى وحروب وتدخلات أجنبية.

ومنذ منتصف فبراير/شباط من عام 2011، تسعى ليبيا للخروج من أعمال العنف المستمرة، وإلى طي صفحة سنوات من الفوضى، فيما انتعشت مؤخرا آمال بتجاوز الخلافات السياسية بين الفرقاء، ودعم المجتمع الدولي، للذهاب نحو انتخابات رئاسية ونيابية، ترسي أجساما سياسية توافقية.

أبرز الأحداث في ليبيا خلال العقد الأخير من الزمن

سقوط معمر القذافي

في 15 فبراير/شباط 2011 اندلعت في بنغازي في شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي، لكن في 19 من مارس/أذار، من نفس العام بدأ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن قصفا جويا كثيفا على مقار القوات التابعة للزعيم الراحل، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد سيطرة المحتجين، بمساعدة القوى الدولية، وتحديدا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، من العام ذاته، قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية، ليعلن "المجلس الوطني الانتقالي" بعد ثلاثة أيام فقط "التحرير الكامل" للبلاد.

أول انتخابات

السابع من يوليو/ تموز 2012، انتخب الليبيون المجلس الوطني في أول انتخابات تشريعية حرة، تجري في البلاد؛ رغم وقوع أعمال تخريب وعنف خلالها، ثم سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بعد شهر من الاقتراع.

مقتل سفير واشنطن

تعرضت السفارتان الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2012 والفرنسية في أبريل/ نيسان 2013، لهجومين منفصلين، تسبب الأول بمقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

كما تعرّض العمال الأجانب والبعثات الدبلوماسية لهجمات وعمليات خطف على أيدي عناصر ميليشيات أو جماعات إرهابية.

عملية الكرامة وانقلاب "فجر ليبيا"

شهر مايو/أيار 2014، عرف إعلان المشير خليفة حفتر بدء "عملية الكرامة"، ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله.

وانتخب الليبيون في يونيو/حزيران من ذات العام، برلمانا جديدا جاءت غالبيته مناوئة للإخوان الذين قاطعوه.

وقادت تلك المقاطعة في نهاية أغسطس/آب وبعد أسابيع من المعارك الدامية، إلى انقلاب نفذته مليشيات مسلحة أطلق عليه "فجر ليبيا"، وانتهى بالسيطرة على طرابلس، وإحياء "المؤتمر الوطني العام"، المنتهية ولايته، وتشكيل حكومة جديدة.

لكن الحكومة في طرابلس لم تمثل كافة الأراضي الليبية، أو تنل ثقة البرلمان، الذي انبثقت حكومة أخرى في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

اتفاق الصخيرات

بعد مفاوضات استمرت أشهرا وقع ممثلون للمجتمع المدني الليبي وبرلمانيون، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 في الصخيرات بالمغرب، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت إثر ذلك حكومة الوفاق الوطني، التي نجح رئيسها فايز السراج في الانتقال إلى طرابلس، تحت حماية المليشيات، في مارس 2016، لكن بقيت الحكومة الموازية في الشرق، التي يدعمها البرلمان المنتخب، والجيش الوطني الليبي.

حرب الجيش الليبي على الإرهاب

أعلن قائد الجيش الليبي المشي خليفة حفتر، مطلع يوليو/تموز عام 2017، "التحرير الكامل" لبنغازي من الإرهابيين، بعد ثلاث سنوات من القتال، وسيطر الجيش في يونيو/حزيران 2018، على درنة، معقل الإرهابيين، ثم بدعم القبائل المحلية، سيطر بلا معارك على سبها والشرارة، التي تضم أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.

وفي الرابع من أبريل/نيسان، حاول الجيش الليبي تحرير طرابلس من تغول المليشيات، وأمر المشير حفتر قواته "بالتقدم" باتجاه العاصمة الليبية، وهي المعركة التي فتحت الباب للتدخل الأجنبي، لدعم حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

وقف إطلاق النار والتسوية السياسية

أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، وقّع طرفا النزاع اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري" بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لتعلن مؤسسة النفط الوطنية إعادة فتح آخر حقل نفطي متوقف عن العمل أواخر نفس الشهر.

كما أعلنت الأمم المتحدة في الـ13  من نوفمبر 2020، أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس توصلوا إلى اتفاق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.

وفي الخامس من فبراير/شباط 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء.

العاشر من مارس نالت الحكومة الانتقالية ثقة البرلمان وحلت محل حكومة الوفاق الوطني والحكومة في شرق البلاد.

شكوك حول الانتخابات.

اعتمد البرلمان الليبي في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قانونا ينظم الانتخابات التشريعية، رغم اعتراض المجلس الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، 

بعدها عدل البرلمان مواعيد التصويت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية بعد ذلك بشهر.

وفتح باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات في الثامن من نوفمبر، وبعد أيام دعت المجموعة الدولية الى انتخابات "جامعة" و"ذات مصداقية" مهدِّدة بفرض عقوبات على كل الذين يعرقلونها.

لكن في نهاية شكك وزير الداخلية خالد مازن في اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بسبب "اتساع رقعة الخروقات"، وفي الأول من ديسمبر/ ديسمبر الثاني أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتخابات يجب ألا تكون "جزءا من المشكلة" بعدما اعتبر رئيس مجلس الأمن أن الشروط غير متوافرة لإجراء اقتراع ديمقراطي.

تعثر الاستحقاقات

 الحادي عشر من ديسمبر الجاري أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، ما عزز احتمال تأجيل الانتخابات، وبعد 10 أيام أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها" من تطور الوضع الأمني في طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في جنوب العاصمة.

يوم آخر كان كافيا لإعلان استحالة تنظيم الانتخابات يوم الجمعة  24 ديسمبر، لتقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إرجاءها إلى 24 يناير عام 2022.

aXA6IDMuMTYuMTM3LjIyOSA=

جزيرة ام اند امز