اقتصاد
ألمانيا والبرلمان يتدخلان لتحييد أموال النفط الليبي
تحركات أجنبية وأوروبية لتحييد مؤسستي النفط والبنك المركزي الليبي عن استخدامهما كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.
تلك الممارسات، جلعت ألمانيا الراعية لمسار برلين 1 و2، تتحرك سريعا بلقاء، سفيرها لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وسط محاولات أوروبية للاعتماد على البلد الأفريقي بديلا للنفط الروسي بعد الأزمة مع أوكرانيا مع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وبحسب السفير ميخائيل أونماخت أكدا رئيسا المؤسستين خلال القاء حاجيتهما إلى الحماية من أي تسييس.
وقال السفير الألماني في تغريدة له، عبر حسابه على موقع «تويتر» الأربعاء، إن هناك الكثير على المحك بخلاف ذلك؛ لأن هذا يتعلق بثروة الشعب الليبي.
التحركات الألمانية جاءت بعد يومين رفض قوى دولية وإقليمية وغربية من استخدام ورقة النفط والاستقواء بأموال المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، في الصراع السياسي الجاري في البلد الأفريقي.
تحذيرات دولية
آخر تلك التحذيرات، تلك التي أطلقتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، يوم الأحد، وطالبت فيها بحماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
وقالت المبعوثة الأممية في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مؤكدة ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.
وفي السياق نفسه، جاء تأكيد أمريكا وبريطانيا، الإثنين، على ضرورة الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسستين والمصرف المركزي وحمايتها، عبر تدوينتين للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، ولسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، في حسابيهما على موقع «تويتر»؛ لتأييد تغريدة وليامز.
التحذيرات المختلفة جاءت بعد اتهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم صرفها الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، والتي قدرت بـ26 مليار دولار
البرلمان يقول كلمته
ولم يترك البرلمان الليبي الأمر للمبارزة السياسية أو التدخلات الخارجية، وأجتمع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعضو اللجنة المالية، عبد المنعم بالكور، مع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله" بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
وبحسب بيان لمؤسسة النفط أنه تم مناقشة الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف البيان الذي اطلعت " العين الإخبارية" أنه بالرغم من الوعود من الحكومة في كل مرة بتسييل الميزانية، والتي نتج عنها تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج، بالإضافة الى تأخر رواتب العاملين بالقطاع وتراكم الديون من الشركات الخدمية على المؤسسة وشركاتها.
مكاسب كبرى وإهمال
وأوضح المهندس مصطفى صنع الله أن قطاع النفط يعاني ويأن بسبب تأخر الميزانيات موضحا بأن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من ان المؤسسة قامت بتحويل 26 مليار دولار في الفترة الماضية الى خزائن الدولة، إلا أنها لم نتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة.
وتابع بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع النفط الليبي من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما ان الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، مشيرا بأن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات.
من جانبه أوضح عمر تنتوش ان اللجنة المالية بالبرلمان تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية باعتبار ان المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسؤولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد، ويجب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك.
