أموال ونفط ليبيا.. أسرى صراع سياسي أم أوراق ضغط؟

بعد قرابة شهر من منح الثقة لحكومة الاستقرار، ورفض سلفتها تسليم السلطة، بات الحديث عن النفط وأموال ليبيا، كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.

فسيطرة رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، على المصرف المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، جعلاه في "مركز قوة"، رافضًا الانصياع لقرارات البرلمان، وتسليم السلطة لخلفه، بل بدأ يستخدم تلك الأموال لـ"لي" ذراع قوات الجيش التي قطع عنها الرواتب طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.

تلك الممارسات، والتي رفضتها قوى دولية وإقليمية وغربية، دفعتها لإطلاق تحذيرات ومخاوف من استخدام ورقة النفط والاستقواء بأموال المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، في الصراع السياسي الجاري في البلد الأفريقي.

تحذيرات دولية

آخر تلك التحذيرات، تلك التي أطلقتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الأحد، وطالبت فيها بحماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.

وقالت المبعوثة الأممية في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مؤكدة ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.

• تحركات أوروبية أمريكية في ليبيا بشأن النفط.. خطة عزل الخام الروسي

التحذيرات الأممية جاءت بعد يومين من اتهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم صرفها الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، والتي قدرت بـ26 مليار دولار

ديون طائلة

وفيما أكد أن المؤسسة التي يرأسها لم تتسلم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطر لاستيرادها بالديون التي وصلت إلى 6.5 مليار دينار، حذر المسؤول المحلي، من أن الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق لعدم توفير الميزانيات الكافية.

• عوائد النفط.. المسمار الأخير في نعش الحكومة الليبية السابقة

كما تأتي بعد أيام من تحذيرات أمريكية، شدد فيها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان، على ضرورة ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية، وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل.

مقترح أمريكي

وفي محاولة من أمريكا لتنحية ورقة النفط جانبًا، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، اقترح سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في 18 مارس/آذار الجاري، تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال الأزمة السياسية الحالية، ولمنع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

• مقترح أمريكي لإدارة إيرادات النفط الليبي.. محاولة للتهدئة

ويهدف المقترح الأمريكي إلى ضمان توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لاستخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، مع كونها محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة، في إشارة إلى ممارسات الدبيبة.

بيان أممي

التحذيرات المحلية والأمريكية، سبقها بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، والتي تضم (الاتحاد الأوروبي ومصر وأمريكا والبعثة الأممية)، أكدت فيه تلك الدول ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثوا السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط من أجل استقرار ليبيا.

كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.