تراجع إنتاج النفط الليبي 20% بعد توقف حقل "الشرارة"
مصادر مطلعة تؤكد توقف حقل الشرارة عن إنتاج النفط ما أدى لتراجع عام بنسبة 20%.
كشفت مصادر مطلعة بالمؤسسة الليبية الوطنية للنفط، الثلاثاء، عن توقف حقل "الشرارة" -أكبر حقول النفط الليبية- عن الإنتاج، ما تسبب في انخفاض إنتاج البلاد بنسبة 20%.
وأوضح مصدر –اشترط عدم ذكر اسمه– لشبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، أن إنتاج ليبيا تراجع الآن إلى 560 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ700 ألف برميل سابقاً، وهي القدرة الإنتاجية التي أعلنها مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في 22 مارس/آذار الحالي.
فيما أكد مصدر آخر، أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت بين شبكة تجار النفط توقف تحميل النفط الخام من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية، فضلاً عن توقف نقل مكثفات حقل "وفاء" من محطة "مليته".
وأوضح المصدر أن المؤسسة الوطنية أرجعت السبب إلى "القوة القاهرة"، وهو وضع قانوني يحميها من المسؤولية إن لم تتمكن من الوفاء بالتزامات تعاقداتها مع العملاء لأسباب خارجة عن إدراتها.
وشهدت ليبيا مطلع الشهر الجاري اشتباكات بمنطقة الهلال النفطي أدت إلى توقف عمل أكبر ميناءين لتصدير النفط السدرة ورأس لانوف، والذي أجبر عدداً من المنشآت النفطية الأخرى على وقف الإنتاج، وذلك قبل إعادة فتح الميناءين للعمل مرة أخرى مؤخراً بعد سيطرة الجيش الليبي عليهما.
ومن جانبه، قال ريتشارت مالينسون، المحلل بشركة "انرجسي اسبتكتش" المحدودة في لندن، أن السؤال المهم بالنسبة للسوق الآن، هو إذا كان سيتحول الموقف الحالي إلى انقطاع طويل الأمد أم لا.
وأضاف أن "الوضع السياسي والأمني في ليبيا ما زال غير مستقر بشكل كبير، وهو ما يجعل المنخرطين بسوق النفط العالمي إلى عدم الاندهاش من مواجهة الإنتاج الليبي تقلبات".
وكان إنتاج حقل الشرارة الواقع غرب ليبيا على بعد 800 كيلومتر من العاصمة طرابلس قد بلغ 221 ألف برميل يومياً، حسب المؤسسة الوطنية للنفط في 12 مارس/آذار، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية لحقل وفاء الواقع بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية حوالي 35 ألف برميل يومياً.
وتكافح ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا يقدر بـ488 مليار برميل، لإنعاش إنتاج النفط بعد أن أعادت افتتاح اثنين من أكبر حقولها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن مع ذلك تضخ كميات أقل بكثير عن مستوى إنتاج ما قبل 2011، والذي كان يقدر بـ1.6 مليون برميل يومياً.
وكانت ليبيا من بين الدول التي حصلت على إعفاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" من اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل، لخلق توازن بين العرض والطلب العالمي، بهدف إعادة أسعار النفط إلى مستواها الطبيعي بعد هبوطها الشديد.
