لقاء باتيلي - حماد.. اعتراف دولي أم خطوة لدمج سلطة ليبيا التنفيذية؟

مع وضع عصا حكومة شرق ليبيا في عجلة الحوار الخماسي، بات المبعوث الأممي يفتش عن حلول للأزمة التي تهدد بـ«نسف التوافق الليبي - الليبي».

حلول قادت المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى شرقي ليبيا، حيث التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، لأول مرة منذ تكليفه برئاسة الحكومة، والتي لم تستطع -حتى الآن- في تسلم مهامها، أو اقتناص الاعتراف الدولي بها.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) عبدالحميد الدبيبة، في تسليم مهام الحكومة إلا لبرلمان منتخب، في قرار يعترض عليه رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي بدأ مسارًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قد يقود للإطاحة بالدبيبة.

وفي محاولة من المبعوث الأممي لإنقاذ الحوار الخماسي الذي دعا إليه قبل أشهر، اتخذ خطوة كان أحجم عنها قبل ذلك، فالتقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، لبحث «مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون»، بحسب البيان الحكومي الليبي.

وكان باتيلي دعا الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للقاء خماسي، بحثًا عن التوافق.

إلا أن مجلس النواب قد رفض المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، في إشارة إلى غياب حكومة أسامة حماد (الشرق) عن الدعوة الأممية للحوار.

فهل يعد اللقاء خطوة نحو اعتراف دولي؟

سؤال يبدو أنه دار في خُلد حكومة أسامة حماد، فقال رئيسها خلال المباحثات التي عقدها مع المبعوث الأممي، إن «عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته دفعها لأخذ زمام المبادرة وتوفير الاستقرار والخدمات وحل العقبات التي تواجه البلديات في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب».

إجابة لمست أوتارًا لدى المبعوث الأممي، فأشاد الأخير في مقطع فيديو نشرته حكومة الشرق، بـ«جهود حكومة حماد في إدارة أزمات السيول والمياه الجوفية»، مؤكدًا «دور البعثة في الدعم والمساندة دون تحيز لأي طرف في الأزمة الراهنة».

دمج السلطة التنفيذية؟

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن اللقاء، له وجهان؛ الأول فيما يتعلق بملف المباحثات الساعية لتوحيد الحكومة وما يتبع ذلك من اتفاقات؛ نظرا لأن الحكومة الليبية هي جزء من المشهد السياسي الحالي.

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن اللقاء بمثابة اعتراف ضمني من البعثة الأممية بأن الحكومة الليبية برئاسة حماد هي جزء من المشهد وطرف فاعل على الأرض، ينبغي إشراكه في أية تغييرات أو اتفاقات قادمة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتوحيد السلطة التنفيذية.

وأوضح المحلل السياسي، أن الواقع على الأرض اليوم يقول إن «حكومة حماد تسيطر على رقعة جغرافية أكبر مما تملكه حكومة الدبيبة، ناهيك عن نجاحها في افتتاح مشاريع في عدد من المدن وإطلاق مشاريع جديدة، مما يؤكد أحقيتها في المشاركة في أي حوار يضم الأطراف السياسية».

في السياق نفسه، قال المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، إن لقاء باتيلي – حماد، يأتي في سياق مشاورات دمج الحكومتين لتشكيل حكومة موحدة محليا وإقليميا ودوليا، متوقعًا أن تظهر نتائج تلك المشاورات، قبل نهاية شهر رمضان.

ورغم ذلك، إلا أنه توقع تعثر تلك المشاورات، مشيرًا إلى أنها محاولة «أخيرة» من المبعوث الأممي قبل مغادرته منصبه، وترك موقعه للأمريكية ستيفاني خوري، التي عينت حديثًا نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

فهل يمكن دعوتها للاجتماع الخماسي؟

يقول الأوجلي، إنه «على البعثة أن تدرك أن نجاح أي حوار يستلزم حضور كافة الأطراف حتى تلك التي يمكن اعتبارها غير فاعلة»، مشيرًا إلى أنه إذا كانت البعثة تبحث عن حل حقيقي يجب عليها أن تجمع الحكومتين والقيادة العامة ومجلس النواب ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مصر وتركيا، والدول الخمس الكبرى.

وأشار إلى أنه مع الضغوط التي يمارسها البرلمان، فإنه سيتم دعوة الحكومة الليبية لهذا الاجتماع، مؤكدًا أن لقاء حماد -باتيلي يصب في اتجاه سعي الأخير للتحاور مع كافة الأطراف لاسيما مع التطورات الحالية سواء الاقتصادية أو حتى ما شهده الشارع في مصراته من مظاهرات داعية لإسقاط حكومة الدبيبة.