فرنسا تدعو لحل سياسي في ليبيا.. وخبير: الأزمة أمنية

المحلل السياسي عز الدين عقيل يقول إن التفاوض بين الجيش والمليشيات المسلحة يعيد البلاد لصراع حتمي مستقبلاً.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي حول الأزمة الليبية، مؤكداً مناقشة تلك الأزمة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل. 

• الأمم المتحدة تدعو إلى تضامن دولي أكبر مع اللاجئين في ليبيا

وشدد لودريان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، على أهمية وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما يجري في ليبيا يثير القلق في مصر وفرنسا.

وأضاف الوزير الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين، أن المنطقة تشهد توتراً شديداً.

باريس والأزمة الليبية

وتبنت فرنسا في نهاية مايو/أيار 2018 اجتماعات خاصة بالملف الليبي ضمت المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعدة دول إقليمية.

وشددت مخرجات هذا اللقاء الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس، على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل ديسمبر/كانون الأول 2019.

واتفقت الأطراف الليبية خلال اجتماع باريس على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل، وتحمل كل جهة مسؤولية المحاسبة في حال عرقلة تلك البنود أو رفض نتيجة الانتخابات.

كما أكدت تلك الاجتماعات أهمية توفير الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة التي من أهمها حل المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق. 

والشهر الماضي، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن خطط لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة، يضم القوى الأجنبية الفاعلة في ليبيا، لحث الأطراف الخارجية على تطبيق حظر السلاح والعمل على وقف إطلاق النار. 

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستقوم بدورها لتجنب حرب بالوكالة في ليبيا، محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بالكامل.

ومن جانبه أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكزا أن بلاده تهدف إلى استضافة مؤتمر حول ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال في تغريدة له على تويتر: "ألمانيا بدأت في الأعمال التحضيرية لهذا الحدث الدولي المهم والتشاور مع أطراف دولية رئيسية".

مبادرات سابقة

بجانب مؤتمر باريس، شهدت الأزمة الليبية زخماً دولياً وعدداً من المبادرات والمؤتمرات لمحاولة الوصول إلى حل لوقف القتال والقضاء على المليشيات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد.

وكانت من أبرز تلك المبادرات، المبادرة المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومؤتمر القبائل، ومؤتمر الصخيرات الذي استضافه المغرب في مايو/أيار 2015. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 عقد مؤتمر روما ثم مؤتمر باريس أعقبه مؤتمر باليرمو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي كشف عن الوجه الحقيقي للدور التركي التخريبي في الأزمة الليبية. 

فعقب المؤتمر توعدت أنقرة بعدم حل الأزمة الليبية بدون تدخل منها، وحسب المراقبين فإن كل هذه المساعي الدولية والالتزامات المترتبة عليها رفضتها المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المسيطرة على المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج. 

ومن جانبه أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن الحل الأمني في ليبيا هو الوحيد، وأن التفاوض بين الجيش الوطني والمليشيات الإرهابية المسلحة سيترتب عليه إجراءات والتزامات تعيد البلاد للصراع الحتمي المسلح مستقبلاً. 

وأوضح عقيل، خلال تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن التفاوض مع المليشيات المسلحة سوف يسمح لها بامتيازات تشكل خطراً مستقبلياً كبيراً على استقرار ليبيا.

وأضاف المحلل السياسي أن من يواجهون الجيش الليبي الآن، هم إفرازات لحالة فوضى مسلحة تسبب فيها التدخل غير المحسوب لحلف الناتو في ليبيا.

وأشار عقيل إلى التدخلات المشبوهة لعدد من الدول في الأزمة الليبية أبرزها تركيا، مستشهداً بتقرير المخابرات الأمريكية الصادرة عام 2013، الذي كشف عن تورط دول في حلف الناتو بإنزال أسلحة من الجو للإرهابيين.

وحمّل المحلل السياسي المجتمع الدولي مسؤولية حل المليشيات المسلحة في ليبيا ومعاقبتها لما وصلت إليه مصير الأزمة الآن.

فيما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال المهيوب أن نجاح أي ملتقى أو مؤتمر لحل الأزمة يشترط تجريد المليشيات المسلحة من سلاحها.

وطالب بأهمية قطع سبل تمويل تلك المليشيات، وتابع قائلاً: "الأزمة الحالية أمنية، خاصة أن فايز السراج ومجلسه الرئاسي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية".