برلمان ليبيا يعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي.. قرارات تنتظر سعر الصرف
تقدُّم جديد في مسار الحل الليبي يطوي صفحة من الأزمات المتعاقبة، حقّقه مجلس النواب الليبي، الإثنين، بعد أن اعتمد قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذين اقترحهم محافظ المصرف، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي.
وتضمّن القرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف: فاخر بوفرنة، وسام الساعدي، وفوزي بوخزام، وعامر كركرة، وعلي عمران، ورضا قرقاب، وفقا للتفاهمات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الماضي.
قرارات الاجتماع الأول
وسيعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول قريبا؛ لاعتماد خطة عمل قصيرة، تتضمن تقوية الدينار الليبي، والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف الأجنبي، وتنفيذ خطة السيولة المقترحة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات.
ووفقا لعضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، فإن اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي يكون بالتفاهم بين المحافظ ونائبه، لاختيار الأسماء، أما اعتمادها فيكون من جانب هيئة رئاسة مجلس النواب، ولا تحتاج إلى عقد جلسة، بل يصدر قرار باعتمادها من الهيئة أو رئيس المجلس.
وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، وفق السياسة النقدية للمحافظ الجديد وقراراته الأخيرة التي اعتبر أن لها انعكاسات سريعة على أرض الواقع.
نهاية الأزمة
بدأت أزمة المصرف المركزي 18 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أقال المجلس الرئاسي (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) محافظ المصرف حينها، الصديق عمر الكبير، وعيَّن محافظا آخر، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما، وليس من اختصاص "الرئاسي".
ووصلت أزمة "المركزي" إلى القضاء الذي حكم ببطلان إجراءات تغيير المحافظ على يد المجلس الرئاسي، سواء من المحاكم في شرق أو غرب ليبيا.
فقد قضت محكمة استئناف الزاوية، أقصى الغرب الليبي، بقبول الطعن المقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، وانعدام القرار رقم 21 لسنة 2024، الصادر عن المجلس الرئاسي.
ويتوافَق حكم المحكمة مع حكم مشابه صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي (شرق)، برفض إجراءات المجلس الرئاسي الساعية لتغيير في منصب المحافظ.
وشكّل الحكمان معا ضغطا قويا لحل الأزمة المتفاقمة.
وبعد تدخل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعقد جلسات تفاوض بين أطراف الأزمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقَّع مجلسا النواب والدولة اتفاقا بشأن اختيار مسؤولين جدد للمصرف، وهما ناجي عيسى محافظا، ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ، وصوّت مجلس النواب، بالإجماع، بالموافقة على هذا الاتفاق الذي رحَّب به المجلس الرئاسي؛ ما أنهى أزمة المصرف.
وبالتوازي، أعلن أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة الاستشاري التوقيع بالموافقة على الاتفاق، وتبليغ ذلك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الراعية للمفاوضات.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تنفّس الليبيون الصعداء بعد أن تسلم المحافظ الجديد، ونائبه إدارة المصرف المركزي رسميا، واستقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أحد أضلع الأزمة، لهما.
دعم أمريكي
في استمرار لدورها في ملف المصرف المركزي، استضافت الولايات المتحدة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الشهر الجاري؛ لإجراء مباحثات حول دعم واشنطن لـ"النزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي"، وفق تعبير المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وأضاف نورلاند، في تدوينة نقلها عنه حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع "إكس"، أن اجتماعات المسؤولين الأمريكيين التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الأمريكية "أكدت على دعوة جميع الأطراف للعمل معا، من أجل تعزيز المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات".
وفشلت ليبيا في عقد انتخابات عامة منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات وخلافات القوى السياسية المتنازعة بشأن المرشحين وشروط الترشح والصلاحيات، وتم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة عام 2021، بعد عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تجري على أساسها.
