يوم رابع من مشاورات فرقاء ليبيا بالقاهرة.. رياح "التوافق" تهب
لليوم الرابع على التوالي تتواصل المشاورات الليبية بالقاهرة، وسط مؤشرات على انفراجات محتملة قد تفضي لنتائج إيجابية الفترة المقبلة.
ففي تدوينة مقتضبة، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق تواصل أعمال اجتماعات المسار الدستوري لليوم الرابع على التوالي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتحتضن القاهرة اجتماعات، بدأت الأربعاء الماضي، بين وفدي مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، للاتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأكد البرلماني وعضو اللجنة الممثلة عن "النواب" الليبي الهادي الصغير، أن اللجنتين تواصلان مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على عقد جلسة لمناقشة النقاط الخلافية في 10 مايو/أيار المقبل، بعد عيد الفطر.
وبحسب مصادر ليبية، فإن المجلسين توافقا على اللائحة التنظيرية لعمل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، والتي تنص المادة الأولى منها على انعقاد جلسات اللجنة بحضور ثلث عدد أعضائها على أن تتخذ قراراتها بأغلبية النصف زائد واحد عن كل إقليم.
لائحة عمل
وجاءت المادة الثانية من لائحة عمل الجنة لتنص على تقدم المقترحات بشأن تعديل نصوص مشروع المسار الدستوري مكتوبة لمقرري اللجنة مذيلة بأسماء مقدميها وفي أجل أقصاه 10 مايو/أيار 2022، على أن يتضمن المقترح مشروع صياغة جديدة للنص المراد تعديله ومبينا به أسباب التعديل.
وحملت المادة الثالثة نصًّا، جاء فيه: لا تقبل المقترحات المقدمة بعد الأجل المحدد في المادة السابقة إلا بموافقة نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد واحد، فيما أكدت المادة الخامسة عدم جواز إعادة النقاش في أي مقترح تم رفضه في السابق ما لم يكن مرتبطا بنص آخر معروض للنقاش، أو بطلب من نصف الأعضاء الحاضرين زائد واحد.
وحول الخلافات التي قد تنشب عن المقترحات، جاءت المادة السادسة لتحل هذه الإشكالية، بعد أن نصت على أنه في حال طال النقاش في أي مقترح وتعذر حسمه، يجوز لرئاسة اللجنة أو بطلب ربع أعضائها أن يؤجلوا النظر فيه إلى وقت لاحق.
وبحسب المادة السابعة، فإنه لا يجوز مناقشة أي مقترح ما لم يكن معروضا من قبل رئاسة الجلسة، فيما أكدت المادة الثامنة على ضرورة تحرير محضر في نهاية كل جلسة يتضمن ما تم الاتفاق عليه وموقع عليه الحاضرون، مع جواز لكل عضو أن يبدي تحفظه على أي نقاط تم اعتماده.
