مسلسل نهب النفط الليبي.. اتهام شركة سويسرية بارتكاب جرائم حرب
تواجه الشركة السويسرية كولمار جروب اتهاما جنائيا بارتكاب جرائم حرب، على خلفية ضلوعها في قضية تهريب النفط الليبي بين عامي 2014 و2015.
وفتح القضاء السويسري دعوى جنائية ضد الشركة، بشبهة ارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في نهب النفط الليبي، في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقودا ربّما اشترته منها الشركة السويسرية كولمار جروب.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة "فرانس برس" الخميس هذه المعلومة التي نشرها موقع "غوثام سيتي" الاستقصائي.
وفي تحقيق نُشر في مارس/آذار 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتين السويسريتين "بابلك آي" و"ترايل انترناشيونال" الشركة السويسرية كولمار جروب بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس إلى تلقيه بين مايو/آيار ويونيو/حزيران 2020، بلاغا من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسل أموال يشيران إلى سياق متطابق.
وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق بـ"شبكة لتهريب الديزل بحرا بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي".
وبعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات "كافية"، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري "في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب".
تخزين النفط في مالطا
وكانت "218" الليبية، ذكرت في 2020 – وقت إثارة البلاغ- عن مصادر مطلعة، "أن الشركة السويسرية كولمار جروب المتورطة في تهريب النفط الليبي بين عامي 2014 و2016، استأجرت مستودعين تحت الأرض في مالطا لتخزين الشحنات المهربة".
وقالت المصادر إن الوقود المهرب تم نقله بشاحنة من مدينة الزاوية غربي طرابلس بمساعدة الليبي “فهمي بن خليفة”، وبعدها يتم تحميلها على متن جرافات وتفريغها في نواقل متجهة إلى مالطا.
ووفقا للمصادر ذاتها، أكدت السلطات السويسرية -في حينه- تورط شركة “كولمار” في هذه القضية وعلاقتها بالمهربين الإيطاليين والمالطيين والليبيين، ويتم التصرف بجزء من النفط المهرب ثم بيعه في أوروبا.
نفي كولمار
لا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات بالنظر إلى أن القضية متواصلة.
ومن جانبها، اعتبرت "كولمار" المزاعم التي وجهتها إليها "بابلك آي" و"ترايل إنترناشونال"، خاطئة ومؤذية.
وأكدت المجموعة لوكالة فرانس برس، الخميس، أن "كولمار ومسؤوليها ليسوا موضع ملاحقات جنائية ولم يسبق لهم ان كانوا كذلك مطلقا، في أي سياق ولا من قبل أي سلطة قضائية".
وأضافت "تؤكد كولمار مجددا أنها لم تنتهك أي قانون و/أو عقوبات أبدا".
وأسست شركة كولمار عام 1997 ويعمل فيها 250 شخصا حول العالم، وهي تملك خصوصا مصنعا للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.
وبحسب "ترايل انترناشيونال"، فإن الشركة التي تتخذ مقرا في كانتون تسوغ (وسط) "تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة (مدينة) الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة".
وبحسب "بابلك آي"، رفعت كولمار شكوى جنائية بتهمة التشهير والقدح ضد ثلاثة من موظفيها.
واعتبر مدير "ترايل انترناشيونال" فيليب جرانت أن "فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم نشاطاتها القانون الإنساني الدولي".
aXA6IDMuMTQ1LjU2LjE1MCA= جزيرة ام اند امز