جلسة تشاورية للنواب في طرابلس.. 3 قضايا قبل "الساعات الحاسمة"
ساعات حاسمة تمر بها ليبيا، انتظارًا لجلستي النواب غدًا وبعد غد، اللتين ستحددان مصير حكومة تصريف الأعمال وآلية المرحلة الانتقالية المقبلة.
تلك الساعات المقبلة، استبقها نواب في البرلمان بالإعلان عن جلسة تعقد بالعاصمة طرابلس، بهدف تنسيق الجهود حول الاستحقاقات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، دعا عددًا من النواب إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأحد في طرابلس، إلا أن الدعوة قوبلت بتشكيك من بعض البرلمانيين في شرقي ليبيا.
وقال البرلماني الليبي محمد الرعيض، في تصريحات صحفية، إن اجتماع النواب بطرابلس يهدف إلى توسيع دائرة المشاركة في الرأي والوقوف على الصعاب التي واجهت إجراء الانتخابات، وسماع وجهات النظر المختلفة، وخلق حالة من التوافق حول خارطة الطريق.
المراحل الانتقالية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اجتماع النواب (لم يحدد عدد من لبوا الدعوة) يهدف إلى تنسيق الجهود حول الاستحقاقات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها، قالت عضو ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" نعيمة الحامي في تصريحات صحفية، إن المجلس سيعرض مخرجات لجنة خارطة الطريق النيابية في جلسة الأحد، مشيرة إلى أن المجلس لن يسير على خطى مجلس النواب في الذهاب إلى تغيير الحكومة.
وأشارت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يكمل عمله بعد منح الثقة للحكومة.
ووصف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، الجلسة التشاورية التي يعقدها النواب في طرابلس بـ"الشيء الإيجابي" لتوحيد الرأي والكلمة، مشيرًا إلى أنه كان من باب أولى أن يتم عقدها تحت قبة المجلس في طبرق.
آجال محددة
وأكد البرلماني الليبي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة "أول من خرق القوانين الانتخابية (..) لا نريد إسقاط الحكومة بل تثبيت تواريخ محددة للانتخابات بحكومة قادرة على إجرائها (..) نريد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات، وشريكا حقيقيًا في البلاد".
يأتي ذلك، فيما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، غدًا الاثنين، للاستماع لبيانات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، تمهيدًا لجلسة الثلاثاء التي ستخصص للكشف عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ملفات المرشحين
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، في تصريحات صحفية، إن جلسة الإثنين، ستكون مخصصة لبحث ملفات المرشحين، مشيرًا إلى أنه سيستمع إلى برامجهم لرئاسة الحكومة ليختار بينهم من يتولى منصب رئاسة الوزراء، لتحقيق تطلعات الليبيين.
إلا أن البرلماني الليبي عبدالمنعم العرفي، قال إن البرلمان لن يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة لن يلتزم بتفكيك أسلحة التشكيلات المسلحة أو كل من يحمل السلاح خارج السلطة، مؤكدًا ضرورة أن يتمكن أي رئيس الحكومة ببسط سيطرته على كامل التراب الليبي، ليحظى بثقة النواب.
aXA6IDMuMTQyLjEzMS41MSA= جزيرة ام اند امز