مليشيات ليبيا.. صرخة حقوقية تطلب الإفراج عن سجناء الرأي

طالبت منظمة حقوقية ليبية حكومة "الوفاق" غير الشرعية، بتنفيذ تعهداتها في اتفاق جنيف، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية مواقفهم السياسية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها أرسلت خطابات إلى المجلس الرئاسي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من جانب "الوفاق"، طالبت فيها بالعمل على تسوية ومعالجة ملف المدنيين والمحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

المواقف ليست جريمة

وحثت المنظمة الحقوقية مكتب المدعي العام العسكري على العمل على إطلاق سراحهم، باعتبار أن مواقفهم وآراءهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي.

مصادر: مرحلة رابعة لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية

وأكدت أن استمرار احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت المتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير، من خلال المواد رقم (7، 14) من نص الإعلان المشار إليه، بالإضافة إلى نص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مخالفة الاتفاق

وأشارت المنظمة إلى أن الفقرة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا، الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بجنيف، نصت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، فيما نصت الفقرة الثامنة من الاتفاق المشار إليه على وقف الاعتقالات على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائياً وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.

فئة واحدة مستثناة من تبادل الأسرى في ليبيا

فيما نصت الفقرة التاسعة من الاتفاق نفسه، على ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين (بين حكومة الوفاق في طرابلس والجيش الوطني) بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية، بتشكيل لجان متخصصة من الأطراف المعنية، وهو ما لم يحدث.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن ملف الأسرى والمحتجزين على أساس الهوية والمواقف السياسية يكتسي أهمية خاصة في ليبيا، على المستوى الإنساني والقانوني والوطني، وفي إطار الإعداد والترتيب وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية الشاملة.

تبادل الأسرى

وبدأت اللجنة العسكرية الليبية 5+5، عملية تبادل للأسرى بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمنطقة الشويرف (جنوب غرب)، وانتهت المرحلة الثالثة منه في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بتبادل 89 أسيرًا بين الطرفين.

 وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، نفذت اللجنة العسكرية المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين على أساس الهوية لدى أطراف النزاع الليبي، في منطقة الشويرف، ضمن إجراءات تعزيز الثقة وأحد مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

اللجنة العسكرية الليبية تجري تبادلا للأسرى في "الشويرف"

وفي بيان سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنفيذ عملية تبادل المحتجزين بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"، ووصفت عملية التبادل التي حدثت بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بـ"النجاح الكبير الذي تم بجهود ومساع حميدة قامت بها المشايخ والأعيان والحكماء".

غير أن عملية التبادل استثنت فئة معينة، بقرار من المدعي العام العسكري بالجيش الوطني الليبي وعضو لجنة (5+5)، اللواء فرج الصوصاع، تشمل المطلوبين في قضايا إرهاب.

وشدد المدعي العام العسكري على أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم.

aXA6IDE4LjE4OC4xNDAuMjMyIA==

جزيرة ام اند امز