تقدم بمحادثات «مركزي ليبيا».. ملامح الحل الأممي

بوادر حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي باتت تلوح في الأفق، ضمن مشاورات مكثفة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق حول آلية لتعيين محافظ جديد للمصرف.

وبعد جولات متكررة من الحوار، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إحراز تقدم في المشاورات التي انعقدت، الأربعاء، تحت رعايتها ضمن مساعيها لمساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة منذ أغسطس/آب الماضي.

• مشاورات جديدة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.. هل تنجح بعثة الأمم المتحدة؟
• فوضى السلاح.. الرصاص الطائش يخطف أطفال ليبيا

يأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد، مما يزيد من أهمية التوصل إلى حل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الليبي.

ملامح الحل

وأوضحت البعثة في بيان لها منشور على حسابها في منصة "إكس" أنها "رعت، بمقرها اليوم، اجتماعا جديدا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى".

وعن النتائج، تابعت: "وقد أحرز ممثلا مجلس النواب والأعلى للدولة تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

كما اتفقا على "استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية".

جولة جديدة

وانطلقت، الأربعاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جولة جديدة للمشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في مقر البعثة.

وأفادت مصادر ليبية نيابية، لـ"العين الإخبارية"، بأن "الاجتماعات تنعقد بالتوازي بنفس طريقة الاجتماع السابق، حيث يجتمع ممثلو مجلسي النواب والدولة مع البعثة الأممية بشكل منفصل، وممثل المجلس الرئاسي مع البعثة من جهة أخرى".

تقدم وتقارب

ورغم أن البعثة الأممية لم تعلن تفاصيل الاتفاق إلا أن هناك تفاؤلا بالتوصل لحل ينهي الأزمة.

وأكد ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، عبد الجليل الشاوش، في تصريحات صحفية أن "نسبة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وصلت إلى 70%".

وتابع: "أما بعض النقاط التي لا تزال عالقة فيتم التداول بين ممثلي المجلسين مع البعثة الأممية بشأنها"، مؤكدا "وجود إرادة مشتركة لاستكمال المفاوضات والوصول إلى توافق تام".

من ناحيته، أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي وممثل المجلس في المحادثات المنفصلة والمتوازية التي ترعاها البعثة الأممية، زياد دغيم، أن "الرئاسي" سيرحب بكل ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة بخصوص انتخاب محافظ جديد للمركزي.

إضافة إلى وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد وبشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها وهي 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأُجريت مشاورات مماثلة الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح في التوصّل إلى اتفاق نهائي على تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي.

وتم تحديد مهلة 5 أيام لاستكمال المشاورات، إلا أن الاجتماع الذي كان مقررا الإثنين الماضي، تأجّل مرة أخرى، رغم الالتزام باتخاذ إجراءات لتعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف في غضون 30 يوما، استنادا إلى الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الليبية.

انفجار الأزمة

وتصاعدت الخلافات بين مجلسَي النواب والدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) في أغسطس/آب الماضي، بإقالة محافظ المصرف، الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر.

وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما وليس من اختصاص "الرئاسي".

وأعقب ذلك قيام الحكومة المكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا، بإيقاف العمل في حقول النفط وإيقاف تصديره لحين إشعار آخر.

وتنتج ليبيا نحو مليون و300 ألف برميل نفط يومياً، ويشكّل هذا المورد 95% من ميزانيتها، وهو ما يجعل أطراف الصراع تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر كوسيلة ضغط.