مشاورات جديدة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.. هل تنجح بعثة الأمم المتحدة؟

برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انعقدت جولة جديدة للمشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في مقر البعثة، الأربعاء، لبحث سبل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت مصادر ليبية نيابية، لـ"العين الإخبارية"، بأن الاجتماعات تنعقد بالتوازي بنفس طريقة الاجتماع السابق، حيث يجتمع ممثلو مجلسي النواب والدولة مع البعثة الأممية بشكل منفصل، وممثل المجلس الرئاسي مع البعثة من جهة أخرى.

• إنجازات «مهمة» حققتها مدينة مصدر.. رحلة بالأرقام في 2023
• السيسي: ألمانيا أحد أهم الشركاء لمصر والاستثمارات الأجنبية آمنة ومحمية
  

وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لحلّ أزمة المصرف المركزي، من خلال هذا الاجتماع مع الأطراف الليبية المعنية، في محاولات لإيجاد توافق تامّ، ينهي هذه الأزمة التي أدت إلى توترات سياسية واضطرابات اقتصادية وأضرار مالية للبلاد.

ووفقا لبيان من البعثة، فإنها اتفقت مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، على استئناف المشاورات، داعية هذه الأطراف إلى الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي لأزمة المصرف المركزي والحد من آثارها السلبية.

وأُجريت مشاورات مماثلة الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح في التوصّل إلى اتفاق نهائي على تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، وتم تحديد مهلة مدة 5 أيام لاستكمال المشاورات، إلا أن الاجتماع الذي كان مقررا الإثنين الماضي، تأجّل مرة أخرى، رغم الالتزام باتخاذ إجراءات لتعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي في غضون 30 يوما، استنادا إلى الاتفاق السياسي.

انفجار الأزمة

وتصاعدت الخلافات بين مجلسَي النواب والدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) في أغسطس/آب الماضي، بإقالة محافظ المصرف، الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما وليس من اختصاص "الرئاسي".

وأعقب ذلك قيام الحكومة المكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا، بإيقاف العمل في حقول النفط وإيقاف تصديره لحين إشعار آخر.

وتنتج ليبيا نحو مليون و300 ألف برميل نفط يومياً، ويشكّل هذا المورد 95% من ميزانيتها، وهو ما يجعل أطراف الصراع تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر كوسيلة ضغط.

مشاورات أممية مع البرلمان

ضمن مساعي الأمم المتحدة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، في مكتبه بمدينة القبة، الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتناولت المناقشات بينهم سُبل حلحلة أزمة المصرف، استنادا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق "بوزنيقة" الخاص بتعيينات المناصب السيادية، بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، كما جاء في بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني.

وأكد صالح مجددا أن هذه الأزمة "سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدّدا تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمّل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته، وكان آخرها ما حدث في إحدى أهم إدارته المالية والمعلوماتية".

من جانبها، أكدت ماري دي كارلو ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف؛ بحيث يتم الذهاب لتشكيل حكومة موحّدة، وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي، والعمل على تنظيم الانتخابات.