تطور جديد بأزمة «المركزي».. اقتحام المصرف يضع ليبيا على فوهة البركان

رغم اعتراض مجلسي النواب والدولة، واعتذار محافظ مصرف ليبيا المركزي عن عدم قبول المنصب «حقنا للدماء»، دخلت الأزمة منعطفا جديدًا، باقتحام قوة عسكرية صحبة لجنة مشكلة من المجلس الرئاسي مقر البنك في العاصمة طرابلس.

تطور دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد اقتحام مقر المصرف، قائلا في البلاغ الذي وصل «العين الإخبارية» نسخة منه، إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح الكبير، في بلاغه، أن القرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وجرى إبطالها من خلال قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.

وطالب محافظ ليبيا المركزي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما حدث، باعتبار ان هذا الفعل يشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، محملا المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي «ومن تورط معه في هذا الفعل»، حسب وصفه.

تحرك برلماني

وبعد اقتحام المصرف المركزي، أصدر مجلسا النواب والدولة، بيانين منفصلين رفضا فيه الواقعة، مؤكدين أن «الرئاسي يتحمل مسؤولية سفك الدماء وما سيترتب عليه من تداعيات».

وفيما طالب البرلمان، النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في «هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة»، حمل «هؤلاء الأشخاص والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي والاقتصاد»، بحسب البيان.

بداية الأزمة

وبدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي منذ أن قرر المجلس الرئاسي في 18 أغسطس/آب الجاري تغيير المحافظ الحالي الصديق الكبير، وإصراره على تولي محمد الشكري رغم اعتذار الأخير عن تولي المنصب «حقنا للدماء».

ورفض مجلسا النواب والأعلى للدولة قرار «الرئاسي»، معتبرين أن تعيين محافظ المصرف خارج اختصاصه، فيما حشدت جماعات مسلحة مختلفة المصالح أرتالا ضخمة وجهتها نحو العاصمة طرابلس، في وضع أثار مخاوف من نشوب اشتباكات بين المليشيات المسلحة.

وكان البرلمان، أعلن في 13 أغسطس/آب الجاري انتهاء ولاية الحكومة القائمة في طرابلس، والتي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وكذلك المجلس الرئاسي، واعتبار الحكومة التي كلفها البرلمان في مايو/أيار 2023، وتتخذ من شرق ليبيا مقرًا لها، هي الحكومة الشرعية لحين تشكيل حكومة موحدة، وهو ما رفضه «الرئاسي».

محطة النفط

أزمة تصاعد لهيبها، فوصل إلى محطة النفط، بتهديد أطلقه «مجلس أعيان الواحات"»، معلنًا اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في جنوب شرق البلاد لإغلاقها؛ ردًا على «محاولة السيطرة على المركزي بالقوة والاستفراد بالأموال لتعطيل التنمية».

وتنتج ليبيا نحو مليون و200 ألف برميل يوميا، ويعد النفط هو مصدر دخلها الرئيسي، ما يعني أن «المساس به يؤثر على الأسواق الدولية، والداخل الليبي في آن».

وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق، من المساس بالمحافظ في الوضع الراهن، قائلا إنه أمر «قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي».