الحكومة الليبية تؤدي اليمين.. ترحيب دولي واسع

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدنمارك وبريطانيا، الإثنين، بأداء الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية في طبرق.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".

ورحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين وتولي مهام عملها رسميا في البلاد.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أن الحكومة ستوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

التحضير للانتخابات

بدوره، قال السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتون، إنها خطوة مهمة على طريق توحيد المؤسسات الليبية

وأعرب السفير البريطاني عن تطلعه إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة في 24/12/2021.

بينما دعت السفارة الكندية في ليبيا، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتحضير للانتخابات واستعادة الخدمات الأساسية وبدء المصالحة الوطنية.

ووجهت السفيرة الفرنسية في ليبيا، بياتريس دو هيلين، التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الديبية بحلف اليمين أمام مجلس النواب اليوم بطبرق .

وأكدت في تغريدة لها على دعم فرنسا لليبيا موحدة ذات سيادة على أراضيها.

المصالحة الوطنية

بينما أعرب السفيرة الدنماركية في ليبيا جولي بروزان يورجنسن، في تحقيق الحكومة الجديدة المصالحة والسلام.

وأوضحت في تغريدة لها على "تويتر" أن هذا يوم تاريخي بعد أداء اليمين للحكومة الجديدة في ليبيا، متمنيه تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وفي وقت سابق الإثنين،  رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد ديبية لليمين، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة.

وحث المبعوث الأممي، رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد على الإسراع في معالجة لتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية، وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.