جلسة أداء القسم لحكومة ليبيا.. غياب إجراءات كورونا

رغم زخم الحضور بجلسة أداء الحكومة الليبية اليمين الدستورية بمدينة طبرق، إلا أن ضيفا مهما سجل غيابه، ممثلا في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وشهدت الجلسة التي عقدت في وقت سابق الإثنين، بمدينة طبرق (شرقي ليبيا)، حضور سفراء عدد من الدول والبعثات الأوروبية في ليبيا، وسط غياب الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الحاضرين، رغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في ليبيا.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146 ألفًا و80 شخصًا، بينهم 10 آلاف و981 حالة نشطة، ووفاة نحو 2400 شخص.

غياب التنظيم

وأعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، عن سعادته بمشاركته في هذا "الحدث التاريخي" الذي شهدته مدينة طبرق.

وعن جلسة أداء اليمين الدستورية، قال الدبلوماسي الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"،إنه "شهد رسائل قوية حول المصالحة والوحدة، والعمل لصالح جميع الليبيين، والحاجة إلى انتخابات 24 ديسمبر"، معبرًا عن "فخره" كونه كان جزءًا من هذا الحدث.

تسليم المهام

ومن جهته قال حسن الهوني، المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.

تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا، إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وأدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق الإثنين، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير/شباط الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تقود ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.