8 مليارات دولار.. ليبيا تستقطب استثمارات إيطالية جديدة في الغاز
نجحت ليبيا في استقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار من شركة إيني الإيطالية في الغاز الليبي.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها الأربعاء أن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار ستعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد في قطاع النفط والغاز، وستشجع على جلب المستثمرين في القطاع.
وأردفت أن الاستثمارات ستقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل، كما سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية إلى مباشرة نشاطاتها، ما يعزز توجه المؤسسة الذي أعلنته في الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية إلى استئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة، حيث يتوقع بداية من العام القادم 2023 عودة العديد من الشركات لاستئناف نشاطاتها».
تفاصيل الاتفاق
وكشفت المؤسسة في بيانها تفاصيل الاتفاق الذي كان مثار جدل مؤخرا عقب ذياع أنباء عنه، مؤكدة أنها تتعامل "باستقلالية ومهنية وحيادية" حفاظًا على تدفق النفط والغاز، داعية إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أجرت مفاوضات مع شركة «إيني» الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين أ وهـ.
ونوهت إلى أن النسبة ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع والتي تعرف بـ «Maximum Cost Recovery Allocation»، أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.
وتابعت: أن هذه النسبة بلغت في الاتفاقية الموقعة العام 2008، 40% من الإنتاج، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع، وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات، وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف.
وأردفت أن الإعلان التجاري للمشروع صدر في العام 2013، لكن لأسباب متعددة لم ينفذ حتى تاريخ اليوم، ورأت المؤسسة أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون أولوية، ولذا عقدت في 24 أغسطس/آب الماضي اجتماعًا مع إدارة إيني طالبت خلاله الشركة بتنفيذ المشروع، وتجاوبت بعد العديد من الاجتماعات، حيث أنها كان لديها مخاوف سياسية وأمنية.
خفض نسبة استرداد التكاليف
وأكدت المؤسسة أنه بعد الاتفاق على مكونات المشروع، طلبت الشركة الإيطالية تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، وشكلت المؤسسة فريقًا للتفاوض وعقدوا سلسلة من المفاوضات، واتفق الطرفان في النهاية على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تقل إلى 37% في حال انخفاض تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% في حال زادت تكاليف المشروع عن 13 مليار دولار، وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروع.
ونوهت المؤسسة إلى نجاح فريق التفاوض في تخفيض النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 30%، أما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف، وباقية كما هي في الاتفاقية الموقعة العام 2000.
وأشارت إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، استردت بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة.
أهمية المشروع
وترى المؤسسة أنه كان من الضروري تسريع تنفيذ مشروع الاستكشاف في المنطقتين البحريتين، وبشكل عاجل، خاصة أن إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع العام 2025، بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميًا؛ مما سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي إن لم يجر تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن المشروع سيحمي ليبيا من استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء، وبذلك يقدر العائد المحقق للدولة الليبية من هذا الاستثمار بين 13 و18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية.
وتتوالى إنجازات النفط الليبي، منذ إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، يوليو/تموز الماضي، بعد معاناة القطاع لـ8 أعوام.
وتعد ليبيا ذات أولوية قصوى بالنسبة لأوروبا خاصة إيطاليا حيث يتم تصدير نحو 7-8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وتسعى روما لزيادتها إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط غرين ستريم الرابط بين جزيرة صقلية والحقول الليبية.
aXA6IDE4LjIxNi4xNzQuMzIg جزيرة ام اند امز
