نواب ليبيون يؤيدون موقف مصر: الإخوان دعاة فوضى
نواب ليبيون أعلنوا رفضهم لبيان مجلس الدولة "الإخواني"، وأكدوا دعمهم لكافة الجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة التي تشهدها البلاد.
رفض نواب ليبيون بيان مجلس الدولة الليبي، المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي اتهم السلطات المصرية بالتدخل في شأن ليبيا، مؤكدين تأييدهم ودعمهم لكافة جهود القاهرة لحل أزمة بلادهم.
- مصر: هدنة الأضحى في ليبيا خطوة نحو حل الأزمة
- الإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ترحب بالهدنة في ليبيا
وقال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي: إن تنظيم الإخوان الإرهابي يهيمن على مجلس الدولة الليبي، مؤكدا عدم قبوله بأي مهادنة أو تفاهم للبرلمان مع هذه الفئات الضالة التي صنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية".
وتابع التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى لليبيا، إخواني ويتكلم بلسان تنظيم الإخوان، لافتا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في محاولة حل الأزمة الليبية.
وأضاف أن بلاده عانت من الإرهاب وعاشت فترات "الحقد الأسود من الإخوان"، وأن القاهرة "تعرف قبل غيرها أن التنظيم لا يؤمن بالدولة الحديثة، وأنهم دعاة فوضى وهمجية وأنهم لا يحافظون على عهد".
وشدد التكبالي على ضرورة عدم الدخول في مفاوضات مع الإخوان، قائلا: "لن نعيد الكرة التي حدثت في اتفاق الصخيرات.. ليس من حل مع هؤلاء إلا تحرير البلاد منهم، وخلق نظام قوي لا يسمح لهم باختلاق الأزمات وإشاعة الفوضى."
واختتم التكبالي حديثه قائلا: إن "أي مبادرة من أي دولة لن تجدي، خاصة إن كانت بدون مصر، التي يعتبرها الإخوان "العدو الأكبر" الذي يقف أمام نواياهم الخبيثة.
بدوره، قال الصالحين عبدالنبي، عضو البرلمان الليبي، إن مصر لها دور كبير في الوقوف مع ليبيا في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن وقوف مصر مع ليبيا تمثل في دعمها السياسي للمؤسسات الليبية الشرعية ومنها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر والذي استطاع بدوره في ظرف صعب أن يقهر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب، على الرغم من استمرار فرض حظر التسليح على الجيش الليبي.
وأشار إلى أن مصر كدولة راسخة تؤمن بالمؤسسات والشرعيات الانتخابية والدستورية وبالتالي هي تؤمن بمجلس النواب المنتخب شعبيا، وأنه الجسم الشرعي الوحيد وله الدور الأساسي في أي عملية سياسية بالتضامن مع القيادة العامة للجيش التي بذلت الغالي والرخيص في محاربة الإرهاب وهي شريك أساسي في أي عملية سياسية.
أما عن توزيع الثروة قال البرلماني الليبي: إن هذا مطلب ليبي ملح ولابد من تطبيقه بشكل عادل على كافة مدن وقرى ليبيا وفق المساحة الجغرافية والسكان، وذلك من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب ومن خلال البلديات.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن وضع حد لدعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة الليبية وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف، هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.
ودعا بليحق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد والوصول إلى حل لها، فلا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين، ولا حل للأزمة في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج السلطات ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا، مثمنا ما جاء في بيان الخارجية المصرية.
كما وصف المحلل السياسي الليبي عيسى رشوان، بيان المجلس الرئاسي الليبي بـ"مدفوع بحقد إخواني على الحكومة المصرية" كرد فعل على إزاحة تنظيم الإخوان الإرهابي عن الحكم في مصر.
وفي بيان نشره على صفحته بفيسبوك مفندا البيان الإخواني، قال رشوان: إن بيان المجلس الأعلى للدولة تضمن مجموعة من المتناقضات المنطقية لدرجة أنه اقترب لمرحلة السفه السياسي الموجب للرد القانوني، حيث -كعادة التنظيم الإرهابي- يحلل ويحرم حسب أهدافه ومصالحه مقسما أعضاء البرلمان الليبي لأعضاء غير شرعيين في مجلس النواب في طبرق وأعضاء شرعيين في طرابلس.
وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي لم يحركه في بيان الخارجية المصرية إلا بند واحد من الخمسة، وهو "قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها"، موضحا أن هذا التنظيم يعتبر موارد ليبيا حقا حصريا مكتسبا له.
وأبدى رشوان استنكاره لوصف مجلس الدولة الليبي لمصر بأنها تتدخل في الشأن الليبي، في حين يعتبر تركيا وقطر وغيرهما من الدول الداعمة للإرهاب حلفاء يجوز استجداؤهم للتدخل في ليبيا لحسم الأمر لصالح الإخوان، وهو ما جاء سابقا على لسان رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي.
ومن جانبه رحب الدكتور علي الصول، عضو البرلمان الليبي عن دائرة تاجوراء، بما جاء في بيان الخارجية المصرية، مؤيدا لبنوده، كما تقدم بالشكر لكل ما يبذل من جهد من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن ما أغضب مجلس الدولة الليبي، أحد بنود بيان الخارجية المصرية الذي يدعو لحل المليشيات وجمع السلاح وتوحيد المؤسسات منها المؤسسة العسكرية.
وأكد أن تنظيم الإخوان في ليبيا لا يريد قيام دولة ليبية يسودها الأمن والاستقرار"، لأنهم يتوهمون أن ليبيا هي بيت مالهم، مشددا على أن أمن ليبيا من أمن مصر، لذلك فإن الأشقاء في مصر يسعون لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت .
وكانت الخارجية المصرية طرحت في بيانها خارطة طريق لحل الأزمة الليبية من 5 بنود أهمها البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها عدالة توزيع الموارد والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية وحل المليشيات المسلحة على النحو الوارد في الاتفاق السياسي.
كما ناشدت الحكومة المصرية في بيانها الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح، للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن.
وشددت الخارجية المصرية على أهمية إعلان الأطراف الليبية رفضها التدخلات الخارجية، والانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد، وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.
كما دعا البيان المصري البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي؛ لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ جميع عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وبحسب مراقبين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مجلس الدولة أن بيان الخارجية المصرية تدخل في الشأن الليبي، غضَّ البصر عن الدول التي حولت ليبيا إلى قبلة لمصانع السلاح وحضانة لكافة عناصر التنظيمات الإرهابية العالمية.
aXA6IDE4LjE4OC4xNDAuMjMyIA== جزيرة ام اند امز
