رفض ليبي لخطة غسان سلامة بتأجيل الانتخابات في البلاد

أحزاب وشخصيات سياسية ليبية نددت برغبة المبعوث الأممي في تأجيل الانتخابات لنهاية العام الجاري بعد أن كانت مقررة الربيع المقبل

نددت أحزاب وشخصيات سياسية ليبية بتصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول تأجيل إجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري، بعد أن كانت مقررة الربيع المقبل.

ودعا التجمع الوطني لعموم ليبيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر الربيع المقبل، وذلك بعد تصريحات للمبعوث الأممي غسان سلامة أوضح فيها أن يكون إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

• مفوضية الانتخابات الليبية: أنجزنا 90% من تجهيزات الاستفتاء على الدستور
• هل ليبيا مستعدة لإجراء الانتخابات؟.. خبراء يجيبون لـ"العين الإخبارية"

وأضاف التجمع الوطني، في بيان، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سيؤدي إلى انطلاق حكومة منتخبة تشرف على بقية الاستحقاقات الدستورية والتحول السياسي الى دولة تتحمل أعباء المرحلة، داعيا مؤسسات الدولة الرسمية والمعنية بالانتخابات إلى الاضطلاع بواجبها نحو ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، خطة تشمل أن يكون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم إجراء الاستفتاء على الدستور، يليه انتخابات رئاسية.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات سيكون في نهاية العام الجاري، بعد أن كانت مرتقبة في ربيع هذا العام (2019) وفقا لمخرجات مؤتمر باليرمو.

وفي ذات السياق، أصدر المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات بياناً أعرب فيه عن بالغ اعتراضه على المؤتمر الوطني الجامع المزعم انعقاده برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدا أن النجاح لن يُكتب لهذا المؤتمر.

وتابع المرصد، في بيان، أن سوابق الأمم المتحدة بشأن حل الأزمات عبر التاريخ خير شاهد على ذلك، مؤكداً أن المؤتمر المذكور سيؤدي حتماً بعد فشله إلى عدم إنقاذ ليبيا من حالة الانسداد السياسي بفتح الباب أمام بعثة الأمم المتحدة لطلب تدخل من مجلس الأمن ودخول البلاد في مستنقع جديد.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ملتقى وطني جامع يجمع أطرافا ليبية برعاية الأمم المتحدة.

وطالب المرصد الليبي مجلس النواب بالإسراع ودون تأخير في تنفيذ إجراء الانتخابات وفقاً للقـرار رقم 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس للبلاد بالانتخاب الشعبي المباشر، وهو الأمر الذي رفضه المبعوث الأممي بحجة عدم وضوح صلاحيات الرئيس، داعيا إلى تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الجاري.

الخارطة الجديدة للمبعوث الأممي اعتبرها عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني "تضع الترتيب الملائم لرغبات الإخوان بالتخلص من مجلس النواب مع ضمان بقائهم في السلطة التنفيذية".

وقال الفرجاني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": " الإخوان يسيطرون على المجلس الرئاسي والبنك المركزي وديوان المحاسبة والكثير من الشركات الاستثمارية والوزارات المهمة كالداخلية والاقتصاد والمالية، ويبقى الوضع المثالي لهم هو بقاء الحال على ما هو عليه من ناحية السلطات التنفيذية ولضمان ذلك تتحتم إزاحة البرلمان من المشهد واستبداله بنواب آخرين يكون معظمهم موالين للجماعة بعد أن سيطروا على أدوات الانتخاب كالداخلية والمفوضية".

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن حل الأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية، وتفعيل قرار رقم 5 لمجلس النواب الليبي، بإشراف المفوضية العليا للانتخابات، وترميم ولملمة المجلس الرئاسي الحالي.

وقال هدية: "إن ذلك يتم شريطة مشاركة كل أعضاء المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة خمسة أشهر، يقتصر دورها في الإشراف على العملية الانتخابية في كل ربوع الدولة الليبية، على أن يكون قرارها بالإجماع وليس رئيس المجلس الرئاسي منفردا".

من جهة أخري، استنكر عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى تصريحات رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام الجاري، مطالبا بطرد المبعوث الأممي، ومعتبراً تصريحاته الأخيرة تدخلا سافرا في ليبيا.

وقال عبد المولي للمبعوث الأممي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية: "مهما كانت ليبيا جريحة.. هي مستقلة ولا دخل لك بشأنها.. أنت موجود بتكليف من الأمم المتحدة للتقريب بين الفرقاء الليبيين وهذه وظيفتك.. أنت لست حاكم ليبيا لتقرر موعد انتخابات، يا سلامة يجب أن تعرف حجمك، ونحن لسنا قصر حتى تصبح ولي أمرنا، نحن من يقرر وليس أنت".

من ناحيته، قال العربي الورفلي، الباحث السياسي الليبي: "إن بعثة الأمم المتحدة تحولت من بعثة مساعدة ودعم إلى بعثة تدخل سافر في الشؤون الداخلية الليبية، كما أنها أصبحت بعثة تدير الأزمة بدلا من المساعدة على حلها".

وتابع الورفلي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "تصريحات السيد سلامة تدل على تخبط ووجود صعوبات تواجه هذه البعثة في إيجاد على الأقل أرضية مشتركة تقود إلى حل للأزمة السياسية المستفحلة"، مضيفا "أن مطالب الشعب الليبي واضحة وهي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".

ولفت الورفلي إلى أن المبعوث الأممي يدعم هذا التوجه (إجراء الانتخابات) تارة، وتارة أخرى يتخبط بشكل واضح، مضيفا "والدليل على ذلك أنه يريد أن يضع صلاحيات للرئيس قبل الانتخابات، وهذه المسألة ليست من اختصاصه، وإنما هي مسألة تحددها قواعد دستورية".

واعتبر الورفلي أن المؤتمر الجامع الذي يدعو إليه المبعوث الأممي هو مؤتمر حواري مع أطراف معينة، الغرض منه تقاسم السلطة، وتمكين أطراف من التيار السياسي ليكون لهم دور كبير في الحياة السياسية الليبية، مضيفا أن "الحل هو الاتجاه إلى انتخابات رئاسية مباشرة وفق قواعد الإعلان الدستوري".

aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg

جزيرة ام اند امز