«رئاسي ليبيا» على خط «التحشيدات».. والجيش يوضح أسباب تحركاته العسكرية

قلق دولي من التحركات العسكرية في منطقة جنوب غرب ليبيا، دفع أطرافًا رئيسية عن تلك التحركات إلى التعليق حول أهدافها، فيما حاولت أخرى اتخاذ إجراءات للحد من تبعاتها.

وتشهد منطقة جنوب غرب ليبيا، تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، قام بها الجيش الليبي، في مقابل «رفع الاستعداد والطوارئ» من طرف القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

تلك التطورات التي أثارت مخاوف من تكرار سيناريو 2019، دفعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي للدخول على خط التحشيدات العسكرية، لكن دون ذكرها صراحة.

تدابير رئاسية

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقا)، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المجلس «عازم على اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب؛ تشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات والتخفيف من معاناة شعبنا»، في إشارة إلى التحشيدات العسكرية في جنوب غرب ليبيا.

وبحسب المنفي، فإن «الأوان آن لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع لضمان السيادة، وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي ينهي الوجود الأجنبي، وتعنى بصون الحدود والسواحل والمنشآت الاستراتيجية».

واختتم رئيس المجلس الرئاسي تغريداته بقوله، إن «الاحتكام إلى الشعب كمصدر للسلطات عبر الانتخابات والاستفتاءات أو الاستطلاعات هو السبيل إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات من عدمه».

الجيش يكشف أهداف تحركاته

وفي محاولة من الجيش الليبي لطمأنة المخاوف، كشف المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي عن أهداف تلك التحركات العسكرية، قائلا إن الجيش الليبي لا ينوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا.

وأضاف اللواء أحمد المسماري، في تصريحات نشرها عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش الليبي بـ«فيسبوك»، أن القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي، جاءت «ضمن خطة تعزيز وجود القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي توجد بها، بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود، في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار».

وأوضح أن التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر، «استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي توجد فيها قوات الجيش، لضبط الحدود»، مضيفًا: نهدف لتأمين أكثر من 700 كم حتى لا تكون معبرا للجريمة المنظمة والإرهاب.

ونفى المسماري ما تداولته بعض المواقع والقنوات، بشأن اعتزام الجيش الذهاب إلى منطقة غدامس، والسيطرة على المعابر الحدودية مع الجزائر، قائلا: لا صحة لما يشاع عن عزمنا التوجه نحو غدامس والمعبر مع الجزائر، ولا ننوي الذهاب إلى هذه المنطقة على الإطلاق، وليست هدفا استراتيجيا، حتى نتوجه إليه.

قلق أممي وغربي

وكانت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد سارعت إلى «التنديد بالتصعيد العسكري»، داعية إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

وفي بيان مشترك، اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقها، بشأن التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غرب ليبيا.

وأشارت إلى أنه «في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية، فإن مثل هذه التحركات تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020».

وأكد البيان على دعوة بعثة الأمم المتحدة للأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مضيفًا: نظراً للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإننا نحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، حثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي «أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر».

ودعت البعثة إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، مذكرة جميع الفاعلين في ليبيا بأهمية وجود مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة ومهنية ومسؤولة، كما تجدد التعبير عن استعدادها لتيسير الوصول إلى هذه الغاية من خلال الحوار وتوفير الدعم والخبرات اللازمة.