دعوة لتفعيل المحكمة الدستورية بليبيا.. هل ينتهي الجدل القانوني؟
دعوة بضرورة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا في خطوة قد تساعد -حال تحققها- على حل جانب من الخلافات القانونية.
الجيلاني ارحومة، رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع دستور ليبيا، دعا، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة تفعيل الدائرة الدستورية.
وأكد ارحومة في خطاب اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على ضرورة تفعيل الدائرة الدستورية وقيامها بالمهام الموكلة لها لتحقيق العدالة والحفاظ على المكاسب التشريعية والقضائية، وللحاجة الملحة للحفاظ على سلامة الوطن من العبث بمصيره.
اجتماع رسمي
وكشف ارحومة أن الخطاب جاء نتيجة اجتماع رسمي للهيئة انعقد بمدينة طرابلس يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، حول "عقبات استكمال المسار الدستوري، في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته".
وأشار إلى أن هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون، بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا قرارا بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مما سبب إرباكا تشريعيا بدأ يلقي بتبعاته على ما قد تؤول إليه الأمور بليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التي استقر عليها قضاء المحكمة، سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادئ سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها.
وتابع أن هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ظل ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضبط الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأضاف أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قرروا في جلستهم المشار إليها مخاطبة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للعدول عن قرارها المتعلق بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وتفعيل قيامها بالمهام الموكلة لها من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على المكاسب التشريعية والقضائية.
حكم قضائي
الحقوقي الليبي حافظ السنوسي يرى أن الخطاب مهم جدا ولكن كان يفترض أن يتضمن طلب تفعيل الدائرة الدستورية بل بصياغة أقوى وهي مطالبة رئيس المحكمة العليا بصفته بتنفيذ حكم القضاء الذي قضى بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتعليق الدائرة الدستورية.
وقال السنوسي، في حديث لـ"العين الإخبارية، إن الخطاب كاد بحاجة لأن يكون أقوى ويحمل حجة قانونية، لكن مطالبتهم بتفعيل الدائرة يعني تجاهل الحكم القاضي بتفعيلها وهذا خطأ.
وأشار إلى أن الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت حكما بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2020، قضى بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن تعليق عمل الدائرة الدستورية، وعليه فإنه يجب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية قانونا.
ونوه إلى أن تفعيل الدائرة الدستورية سينهي الجدال حول كثير من الملفات القانونية والدستورية المطروحة من خلال الفصل في كل الطعون الدستورية المقدمة إليها وبالتالي تكون العملية السياسية محصنة قانونا.
مطالبة متأخرة
من جانبه، يقول الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، إن "الأصل أن تعمل الدائرة الدستورية دائما، غير أن المحكمة العليا علقتها في 2016، ولكن اللافت للنظر لماذا في هذا التوقيت بالذات تطلب لجنة صياغة الدستور تفعيل هذه الدائرة؟".
وقال اللافي لـ"العين الإخبارية"، إن اللجنة لم تقدم شيئا لليبيين ومشروعها دائما كان مسار جدل، ورغم كون مطلبها شرعيا إلا أن الطلب في هذا الوقت بالذات من المرحلة الانتقالية قد يحدث إرباكا ما يعطل العملية السياسية.
وأردف أنه كان ينبغي تفعيل الدائرة الدستورية منذ مدة للطعن في بعض المواد والأحكام التي يمكن أن يعول عليها في تشكيل الدستور أو بعض القوانين التي تصدر من مجلس النواب.
وتؤكد منظمات حقوقية أنّ إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا، تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد، وعطلها عن دورها في مراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعتبر غير دستورية، بما فيها التشريعات المتعلقة بالانتخابات.
حكومة جديدة
وقبل أيام، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات.
كما حصل باشاغا على تزكيات كثيرة من أعضاء ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، وحظي بترحيب من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو توافق نادر ما يحدث بين أطراف النزاع في ليبيا.
ويعمل باشاغا على تجهيز تشكيلته الوزارية لتقديمها لنيل الثقة في جلسة المجلس القادمة، إلا أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة ويتمسك بالبقاء، فيما بدأ بحشد قوات عسكرية في العاصمة للدفاع عن حكومته.
ويتخوف مراقبون من أن رفض الدبيبة تسليم السلطة والتحشيد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة، ما ينذر بالعودة إلى المربع الأول أو حدوث انقسام بوجود حكومتين متوازيتين.
aXA6IDMuMTQzLjIxNC4yMjYg
جزيرة ام اند امز
