سياسيا واقتصاديا.. حل الأزمة الليبية على طاولة بايدن- المنفي
لحل أزمات ليبيا، عرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على الرئيس الأمريكي جون بايدن رؤية المجلس لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
مشاورات خاصة عقدها رئيس الرئاسي الليبي محمد المنفي الجمعة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن، وفقا للمكتب الإعلامي للمنفي.
وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن المنفي "التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا".
كما أجرى رئيس الرئاسي الليبي محمد المنفي أيضا "مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي جون جاراميندي إضافة للقاء آخر عقده مع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي".
وفي تلك اللقاءات الثلاثة طرح المنفي وفق البيان "سبل الاستقرار في ليبيا ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن "الرئيس الأمريكي جون بايدن أعرب عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة".
كما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي عن "دعم جهود الاستقرار في ليبيا". ووفقا لذات البيان فقدت أكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في هذا البلج.
خطوات الرئاسي للحل
وعبر الإعداد لإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، يسعى المجلس الرئاسي الليبي لحل أزمة سياسية في البلاد تتمثل في صراع على السلطة بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مؤخرا.
أما الثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة لم تفلح البلاد للوصول إليها بعد.
وبالموازاة مع مساعيه لحل الأزمة عبر مشروع المصالحة الوطنية، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أيضا الأسبوع الماضي عن مبادرة أخرى لذات الهدف تتمثل في جمع المجالس الليبية الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري) في لقاء برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
وتهدف مبادرة المجلس الرئاسي الجديدة لحل الخلاف بين أطراف النزاع والذي تسبب في وقف مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية والوصول إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية يتوافق عليها مجلسي النواب والدولة.
