لحل الأزمة.. باثيلي يطالب بضغط دولي على قادة ليبيا

للمرة الثالثة على التوالي يبدو إحباط المبعوث الأممي لدى ليبيا واضحا خلال إحاطته لمجلس الأمن.

فعبدالله باثيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا قدم إحاطته الثالثة، الجمعة، لمجلس الأمن بدا فيها غير متفائل بحل الأزمة الليبية على غير عادته قبل أن يعين وسيطا بين أطراف النزاع الليبي وقائدا للجهود الأممية لحل الأزمة في البلد الأفريقي التي طال أمدها.

• سباق أممي لحل أزمة ليبيا.. و"باثيلي" يجدد الالتزام بخارطة الطريق
• جولات للحوار.. هل ينجح باثيلي في بناء الثقة بين الليبيين؟

وخلال إحاطته اليوم التي بثتها منصات الأمم المتحدة قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، إن "التقدم على الصعيد السياسي محدود جدًا في ليبيا".

وبسبب ذلك دعا باثيلي إلى "الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وفي تطور يعلنه للمرة الأولى قال باثيلي: "إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم".

وأضاف: "البلاد تتعرض لمزيد من الانقسام ونرى بوادر ذلك بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين وغياب الاتفاق على الدستور وازدياد الامتعاض في البلاد جراء عدم المساواة في توزيع عائدات النفط".

باثيلي قال أيضا إنه أجل "لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري الذي كان مزمعا عقده في الزنتان (غرب) لأسباب لوجستية ومسائل سياسية"، مؤكدا أنه يسعى لتحديد موعد آخر.

وكان من المزمع عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري قبل نحو أسبوعين في مدينة الزنتان لبحث توحيد السلطة التنفيذية (الحكومة) في البلاد وتغيير شاغلي المناصب السيادية.

إلا أن ذلك اللقاء قد فشل بعد أن أعلن باثيلي قبله بيوم أنه "لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا فشل لقاء كان من المقرر أن يعقد بين صالح والمشري".

فيما كشف عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي لـ"العين الإخبارية"، آنذاك، عن أن "سبب اللقاء هو الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية) والذي أوعز لعميد بلدية الزنتان منع عقد اللقاء في المدينة".

وفي إحاطته لمجلس الأمن اليوم أيضا أوضح المبعوث الأممي باثيلي أنه "تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين وفق مبادرة الرئاسي".

يأتي هذا في إشارة لمبادرة أعلنها، الخميس، قبل الماضي المجلس الرئاسي الليبي لحل الأزمة في البلاد عبر مقترح يقضي بعقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع باثيلي.

وعرض باثيلي مطالبته بضغط من المجتمع الدولي على القادة الليبيين للمضي في إقرار قاعدة دستورية تقود لانتخابات تحل أزمة البلاد.

وتحدث المبعوث الأممي باثيلي عن جولات خارجية قام بها قائلا: "أجريت جولة إقليمية بين 14 و30 نوفمبر/تشرين الثاني شملت تركيا ودولة الإمارات ومصر وتونس لطلب مواصلة دعم البعثة الأممية وجهودها لمساعدة القيادة الليبية لتجاوز الخلافات وتسوية أزمة الشرعية".

موقف إماراتي داعم لحل الأزمة

وفي إطار مساعي دولة الإمارات لحل الأزمة الليبية، كان لبعثتها لدى الأمم المتحدة، الجمعة، كلمة أشادت فيها بـ"مساعي دول الجوار الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا".

وفي كلمة ألقاها نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أعلن عن "دعم دولة الإمارات" لتلك الجهود وتطلعها إلى خارطة طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي التي تأمل أن تقدم مسارات أساسية تحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار".

ودعا بوشهاب "جميع الأطراف إلى تنسيق جهودها مع باثيلي لإنجاح مساعيه" منوهًا بـ"أهمية المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللُحمة الوطنية بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد".

السفير محمد بوشهاب في كلمته أيضا أثنى على "الأولوية التي تبديها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لهذا الملف".

وقال: "بالتزامن مع الجهود السياسية لا بد من مواصلة البناء على المكاسب المحققة في الجانب الأمني في جانب دحر الإرهاب وتعزيز وقف إطلاق النار".

وطالب بـ"إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن من ليبيا"، موجها في هذا الإطار الشكر "لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الساعية إلى الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار" الموقعة في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بين أطراف النزاع العسكري الليبي برعاية الأمم المتحدة.

وفي ذات الإطار أيضا تحدث السفير محمد بوشهاب عن دعم بلاده "خطوات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة ويضمن عدم تكرار الاشتباكات".

وتابع: "نؤيد دعوات نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني ونؤيد البيان الخاص بخطر الذخائر على المدنيين والأطفال".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا تتخذ من شرق البلاد مقرا لها وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وتجري الأمم المتحدة جهودا لحل تلك الأزمة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة مشتركة تسعى للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية الأجسام الحالية وتنهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.