جولات للحوار.. هل ينجح باثيلي في بناء الثقة بين الليبيين؟
عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي منذ وصوله إلى البلاد مطلع الشهر الجاري لقاءات بالأطراف المختلفة بهدف بلورة رؤية لحل الأزمة.
وأكد باثيلي خلال هذه الاجتماعات أكثر من مرة وفقا لبيانات البعثة الأممية أن الحل يجب أن يكون عبر اجتماع الليبيين معا.
هذه الرؤية والتي يراها عدد من الأكاديميين والمحللين الليبيين صعبة في ظل الانقسام السياسي الحالي وضعف الثقة بين الأطراف.
واستقصت "العين الإخبارية" آراء خبراء سياسيين ليبيين حول إمكانية جلوس الأطراف الليبية معا مرة أخرى على طاولة واحدة والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة وصولا إلى الانتخابات، وكيفية بناء الثقة بين هذه الأطراف.
- احتجاجات وأزمات خانقة.. هل يحرك الغضب الليبي المياه الراكدة؟
- باثيلي باجتماع "5+5" في سرت الليبية.. مباحثات وتوصيات وإشادات
باثيلي والدعم الليبي
ويقول الخبير السياسي الليبي وليد مؤمن إنه منذ تعيين باثيلي في منصبه، وهنالك توجه ليبي من الباحثين والأكاديميين يستبشر من هذا التكليف، كون باثيلي من القارة الأفريقية ويعرف ما تعانيه وقريب من الحالة الليبية والأفكار الأيديولوجية لدى هذه الأطراف.
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "الحالة الليبية متداخلة ومتشابكة الأطراف المحلية بهدف الوصول إلى السلطة في ظل تأثير فواعل دولية وإقليمية بشكل منفرد على كل طرف على حسب مصالحها".
وأضاف أن "باثيلي حتى يصل لنقطة البداية لحل الأزمة جلس مع كل الأطراف المعنية بالحالة الليبية للاستماع إليها، ولكن على المبعوث الأممي أن يدرك الخطوط المتوازية والبدء فيها شريطة أن لا يستمع إلى اللجان التي تم إنشاؤها سابقا والتي أدت إلى تعدد المسارات والاتفاقيات وعقّدت الأمر نتيجة التراكمات المتتالية منذ 2011 حتى الآن.
وشدد على أن ما صرح به باثيلي بضرورة اجتماع الأطراف الليبية معا وأن تخرج بمخرجات جديدة إذا كانت هنالك إرادة وطنية لحل الأزمة، لكن على باثيلي ليستطيع التعامل مع هذه الأطراف أن يستجيب لتوجهات الداخل الليبي بالذهاب إلى الانتخابات.
ونوه إلى أن المعضلة التي ستواجه باثيلي هي الأطراف السياسية على عكس المسار الأمني الذي يلقى نجاحات كبيرة، فعليه أن يعقد لقاء بين القيادة العامة للجيش الليبي ورؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي لخلق آلية جديدة ولو لفترة انتقالية مؤقتة يكون الهدف منها الوصول للانتخابات، مع تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية حتى الآن.
وأشار إلى أن "ملف المليشيات هو ملف في غاية الخطورة ويجب البدء بحله، وهو ما سعى إليه باثيلي من خلال إعلان اللجنة العسكرية الليبية إنشاء لجنة معنية بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".
ونوه إلى أن "على باثيلي الاستماع إلى طبقة التكنوقراط الليبية التي لديها العديد من الرؤى التي قد تساهم في حل الأزمة، وقد يستفيد من دعمها وقدراتها العلمية والمعرفية حال تعنت بعض الأطراف السياسية".
وحول الثقة بين الأطراف الليبية وبنائها يرى الفارسي أن هنالك قاعدة يمكن البناء عليها، وهي التي من خلالها تم الذهاب إلى العديد من الحوارات والاتفاقات، لكن يجب توجيهها في اتجاه القاعدة الدستورية والانتخابات.
وأردف أنه "حال رفضت بعض الأطراف حلحلة هذا الجمود في هذا الوضع الرهن، فعلى باثيلي أن يعلن للشعب الليبي من هي هذه الأطراف وسيجد دعما شعبيا في اتجاه حل الأزمة، مستفيدا من إجماع المجتمع الدولي النادر على شخص المبعوث الأممي منذ نحو عام، والذي تمثل في الموافقة على تعيينه في هذا المنصب".
المليشيات والثقة
ويقول الخبير السياسي الليبي محمد يسري إن "باثيلي وإن كان ينادي دائما بحل الأزمة الليبية مثل سابقيه إلا أن خطته لم تتبلور بعد بما في ذلك كيفية جمع الليبيين على طاولة واحدة كما صرح في أكثر من بيان له".
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "باثيلي يحتاج إلى فترة يتواصل فيها مع كل الأطراف ويفهم الأزمة بشكل أعمق وطبيعة هذه الأطراف وثوابتها الموقفية ونقاط الخلاف".
وأضاف أن "باثيلي حتى هذه اللحظة يسير على خطى سالفته الأمريكية ستيفاني وليامز بشأن التأكيد على ثوابت الأمور مثل ضرورة اجتماع الأطراف الليبية وإقامة الانتخابات والحلول الليبية الليبية".
وحول إمكانية تجاوب الأطراف الليبية مع خطة باثيلي أو طريقته في الحل يرى يسري أن "النقطة الأصعب التي ستواجه باثيلي هي الضغط لتقديم تنازلات من كل طرف للوصول إلى نقاط تلاقي واتفاق".
وأشار إلى أنه "بعد كل هذه المدة من الحوارات واللقاء أصبح بناء الثقة بين الأطراف الليبية أمرا يسيرا مع نجاحات مشاورات رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري ولجنة 5+5، لكن ستبقى هناك نقطتان مهمتان أولها تقديم التنازلات خاصة نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي عبر إقرار دستور يتماشى مع المرحلة وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية".
أما النقطة الثانية فهي "الأطراف خارج نطاق الحوار أو التيجريرى الحوار بشأنها وهي المليشيات والقوات والمرتزقة الأجانب والحكومتان المتوازيتان وشاغلو المناصب السيادية مثل محافظ المصرف المركزي".
واختتم بأن "على باثيلي أن يراعي في النقاشات التالية هذه النقاط إضافة إلى حشد الضغوطات الدولية والدعم اللازم لتنفيذ ما يتفق عليه مع توجه دولي عام بدأ يبرز حول أهمية سرعة إيجاد حل للأزمة الليبية".
aXA6IDMuMTQ0LjIwLjY2IA== جزيرة ام اند امز
