وزير الاقتصاد الليبي يتحدث لـ«العين الإخبارية» عن رؤية شاملة للإصلاح وضبط سوق العملة
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، أن تعديل سعر صرف الدينار الليبي يأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تصحيح المسار النقدي وضبط السوق الموازي، خاصة في ظل غياب ميزانية موحدة للدولة.
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية – مقرها طرابلس - في حوار خاص مع "العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة فرضتها طبيعة المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنظيم عملية الإنفاق المحلي والخارجي، ووضع موازنة استيرادية واضحة، تساهم في خلق نوع من التوازن بين السياسات المالية والنقدية.
وأضاف أن التأثيرات المباشرة لتعديل سعر الصرف على السوق المحلي تبقى محدودة، لافتاً إلى أن المستثمر يظل قادراً على تحقيق أرباحه في جميع الأحوال، بينما يشكل الاستقرار النقدي عاملاً حاسماً في استعادة ثقة السوق وتحفيز الاستثمارات.
توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق
أشار وزير الاقتصاد الليبي إلى أن الجهود الحكومية تتركز حالياً على توحيد الميزانية العامة للدولة، وترشيد الإنفاق المحلي والخارجي، كخطوات أساسية لمعالجة التشوهات المالية والحد من الانفاق غير الضروري.
كما لفت إلى أهمية الموازنة الاستيرادية في ضبط حركة السوق، والحد من المضاربة، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مستقرة.
تنويع الاقتصاد الليبي
وفيما يتعلق بتنويع الاقتصاد، أوضح الحويج أن ليبيا تسعى جاهدة لتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنمية مواردها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، من خلال خطط واضحة ترتكز على تنشيط دور القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب.
وأكد أن دور الدولة في المرحلة المقبلة سيكون دوراً تنظيمياً ورقابياً، بينما يظل النشاط الاقتصادي والاستثماري في أيدي القطاع الخاص الليبي، الذي بدأ بالفعل التعاون بشكل متزايد مع نظيره الأجنبي.
بيئة استثمارية
وكشف الحويج أن الوزارة شرعت في تنظيم منتديات اقتصادية لاستقطاب المستثمرين الراغبين في العمل داخل السوق الليبي، مع العمل على تفعيل دور السفارات الليبية في الخارج لتسهيل دخول الاستثمارات وتوفير بيئة محفزة لهم.
وأشار إلى أن ليبيا تمتلك مقومات تنافسية كبيرة، من بينها انخفاض تكاليف الطاقة، وتوفر الأيدي العاملة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الإفريقية، مما يجعلها نقطة جذب مهمة للمستثمرين في مجالات متعددة.
تعزيز التعاون الاقتصادي العربي والإسلامي
وحول التعريفات الجمركية الأمريكية، قال الحويج إنه في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، التي أثّرت على بنية الاقتصاد العالمي وأضعفت فعالية منظمة التجارة العالمية، نرى ضرورة ملحّة لإعادة صياغة الرؤية الاقتصادية للدول العربية، بما يتوافق مع واقع اليوم، متابعا لا بد من التوجه نحو الاكتفاء الذاتي، وحماية الصناعات الوطنية، وتكثيف التعاون التجاري بين الدول العربية والإسلامية، عبر تبادل المنافع وتعزيز التكامل.
وشدد وزير الاقتصاد الليبي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر والإمارات، مؤكداً أن ليبيا ترحب بكافة أشكال التعاون التي تساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتنميته.
آفاق النمو الاقتصادي والمؤشرات المستقبلية
وعن التطلعات المستقبلية، أعرب الحويج عن أمله في الحفاظ على مؤشرات التنمية المستهدفة للعام الجاري عند مستوى 8%، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز بشكل خاص على تنمية القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته ليبيا العام الماضي و الذي بلغ 14% يعد مؤشراً إيجابياً، يعكس قدرة الاقتصاد الليبي على التعافي والنمو إذا ما توافرت له بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة.
aXA6IDE4LjIyMi4xMzMuMjI0IA== جزيرة ام اند امز
