"الانتخابات مطلب شعبي".. 23 منظمة ليبية تنتفض بوجه الإخوان

أكدت عدة منظمات ليبية، الأربعاء، أحقية الشعب الليبي في أن يمارس حقه في الانتخاب، وذلك رفضا لتهديدات أطلقتها كيانات إخوانية.

وشددت 23 منظمة ليبية بينها: المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي، فضلا عن  المنظمة الليبية للعدالة وحقوق الإنسان، على أهمية احترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجراؤها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24/ديسمبر المقبل.

ونوهت المنظمات الليبية، في بيان لها الأربعاء، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم  2570 لسنة 2021.

مطلب شعبي

وشدد البيان على أن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا يعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية.

• "إخوان ليبيا" والانتخابات.. الإرهاب يهدد بـ"انقلاب مسلح"
  

وأشارت المنظمات إلى أن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي ولن نرتضي بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات من بعض القوى السياسية التي تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية.

دعم المفوضية

وجددت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية الموقعة على البيان، دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الانتخابات، مشددة على أهمية استقلال المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية بين الأطراف الليبية.

عقوبات على المعرقلين

وطالب البيان، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية- في إشارة إلى الإخوان- التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021.

وقالت المنظمات إنه : "ومع إدراكنا للعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، لكن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق، ويندر بالعودة إلى دوامة العنف والاقتتال من جديد، ولذا فإننا نُعرب عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها  باعتباره السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي".

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا، الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، أعلن سياسيون وشخصيات عامة ليبية عزمهم الترشح، من بينهم فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق.

• الوجه الحقيقي لـ"الإخوان".. "خاسر سَيء" يهدد بإشعال ليبيا
  

كما أعلن الدبلوماسي السابق عارف النايض، والدبلوماسي السابق عبدالمجيد غيث سيف النصر، والممثل الكوميدي الليبي، حاتم الكور، ووزير الخارجية الليبي السابق، الدكتور عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، والدبلوماسي الليبي حافظ قدور، الترشح للانتخابات أيضا.

كما انطلقت عدة حملات شعبية لدعم ترشح القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لرئاسة الدولة. وبحسب مصادر، فإن هذه الحملات جمعت ٨٠٠ ألف تزكية شعبية لترشيح حفتر.

ويواصل تنظيم الإخوان الليبي خطواته التصعيدية الرافضة للقاعدة القانونية لانتخابات ليبيا، مهددا بانقلاب مسلح عليها.

وأصدر 22 قياديا من مليشيات الغرب الليبي المعروفة بـ"عملية بركان الغضب" بيانا أعلنوا رفضهم لقانوني انتخابات الرئيس الليبي ومجلس النواب المقبلين.

ورغم ادعاء قادة المليشيات عدم رفضهم لمبدأ الانتخابات وأهمية إجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، إلا أنهم وفي نوع من التناقض، أعلنوا رفضهم لقانوني الانتخابات، معتبرين أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هو "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج"، بحسب قولهم.