"إخوان ليبيا" والانتخابات.. الإرهاب يهدد بـ"انقلاب مسلح"

يواصل تنظيم الإخوان الليبي خطواته التصعيدية الرافضة للقاعدة القانونية لانتخابات ليبيا، مهددا بانقلاب مسلح عليها.

وأصدر 22 قياديا من مليشيات الغرب الليبي المعروفة بـ"عملية بركان الغضب" بيانا أعلنوا رفضهم لقانوني انتخابات الرئيس الليبي ومجلس النواب المقبلين.

ورغم ادعاء قادة المليشيات عدم رفضهم لمبدأ الانتخابات وأهمية إجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، إلا أنهم وفي نوع من التناقض، أعلنوا رفضهم لقانوني الانتخابات، معتبرين أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هو "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج"، بحسب قولهم.

• من الجزائر لإيطاليا.. دعم دولي وعربي للانتخابات الليبية
• "ذعر إخواني" من المادة 12.. ليبيا إلى الانتخابات رغم الاعتراضات

وهدد قادة المليشيات الإخوانية، في بيانهم، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء من مجلس النواب، التزامهم بإعداد قانوني الانتخابات، مدعين أنهم يتحلمون  المسؤولية الكاملة عن العواقب "الخطيرة التي قد تنسف بالكامل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين".

وبحسب خبراء فإنه من المستحيل، فنيا وإجرائيا الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات قبل موعدها المحدد، حيث فشلت لجنة الحوار السياسي مرارا في الاتفاق على هذه القاعدة كما فشلت محاولات البعثة في المسار الدستوري للاتفاق على الشيء نفسه، ما دفع بمجلس النواب لإصدار قانوني الانتخابات ليكونا القاعدة القانونية لها رفقة الإعلان الدستوري وتعديلاته.

بيان المليشيات الإرهابية جاء بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع قادة المليشيات مع ما يعرف بـ"رئيس المجلس الاستشاري" خالد المشري، الذي واصل اجتماعاته مع المليشيات وفاعلين في العاصمة طرابلس حثهم فيها على إصدار بيان يتبنى موقفه الرافض للانتخابات والمعادي لمفوضية الانتخابات الليبية ورئيسها.

• إخوان ليبيا يحرضون على حصار المؤسسات لمنع إجراء الانتخابات
• "المفوضية" الليبية تضمن تعديلات برلمانية على الترشح وتحتفظ بالمادة 12

ومن جانبه، علق  الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، على البيان الإخواني، قائلا، إن: "تنظيم الإخوان يحاول التحجج بالقاعدة الدستورية لتأجيل الانتخابات رغم أنهم هم من أفشلوا المسارات الدستورية برعاية البعثة الأممية بتعنتهم وطرحهم مقترحات تتعارض مع الاتفاق السياسي الذي ينص على إجراء الانتخابات 24 ديسمبر".

وأضاف اللافي، لـ"العين الإخبارية" أن التوصل لاتفاق دستوري في غضون 40 يوما تقريبا المتبقية على موعد الانتخابات مستحيل وسيحتاج على الأقل لـ3 أشهر أخرى ما يعني أن تنظيم الإخوان يهدف إلى إفشال المسار السياسي في ليبيا.

ونوه اللافي إلى أنه "قانونيا من الممكن إجراء الانتخابات استنادا إلى الإعلان الدستوري الحالي وتعديلاته السابقة والتي من بينها تضمين الاتفاق السياسي الموقع في جنيف والمضمن بالإعلان الدستوري في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة في سرت".

أما الحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي، فيرى أن تنظيم الإخوان يدرك أنه فاشل لا محالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل ويريد بقاء الوضع على ما هو عليه خاصة بعد فشل تعديل مادة رقم 12 في القانون والتي تحرم عدد من أبناء التيار من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع الخفيفي، لـ"العين الإخبارية" أن: "تنظيم الإخوان سبق وهدد بنسف المسار السياسي بل سبق وانقلب على الانتخابات عام 2014، ما يؤكد أن الأزمة في ليبيا أمنية بالأساس".

وتابع أنه "من غير المستبعد استهداف الإخوان للمفوضية العليا للانتخابات وفقا لتهديدهم لذا من الضروري نقل مقرها إلى مدينة سرت لتكون تحت حماية لجنة 5+5 العسكرية الليبية، وبذلك تجري الاستحقاقات الانتخابية بشفافية تامة دون أي ضغوط".

وأمس الثلاثاء، حرض القيادي الإخواني الليبي خالد المشري على حصار مؤسسات الدولة وطالب بمنع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات المقررة نهاية العام، قائلا: سنلجأ إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة".

وهناك شبه توافق دولي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها وتخطي تلك الفترة إلى مرحلة الاستقرار، إلا أن تنظيم الإخوان يصر على إفشال المرحلة برفضه قانوني الانتخابات المنظمة لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل.

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، أعلن سياسيون وشخصيات عامة ليبية عزمهم الترشح من بينهم فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، ومندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، والدبلوماسي السابق عارف النايض، والدبلوماسي السابق عبدالمجيد غيث سيف النصر، والممثل الكوميدي الليبي، حاتم الكور، ووزير الخارجية الليبي السابق، الدكتور عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، ورجل تركيا والدبلوماسي الليبي حافظ قدور وغيرهم.

كما انطلقت عدة حملات شعبية لتجميع تزكيات لترشيح القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لرئاسة الدولة، وبحسب مصادر فإن إجمالي التزكيات التي تم جمعها حتى الآن فاقت 800 ألف توقيع.

aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=

جزيرة ام اند امز