"المفوضية" الليبية تضمن تعديلات برلمانية على الترشح وتحتفظ بالمادة 12
ضمنت مفوضية الانتخابات الليبية تعديلات برلمانية حول شروط الترشح محتفظة بنص المادة 12 متجاهلة بذلك اعتراضات إخوانية.
والتزمت المفوضية وفقا للشروط المعلنة عبر صفحتها بقانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب متجاهلة الدعوات لتجاهل بعض مواد قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب وأبرزها المادة 12 والتي تنص على أن يترك المترشح عمله في الدولة قبل 3 أشهر من الاستحقاق.
وأدرجت المفوضية التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب خاصة المادة التي حددت عمر المترشح بـ 35 عاما على الأقل بعد أن كانت 40 عاما.
وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021، على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".
قطع الطريق
وقطعت المفوضية بإعلانها هذه الشروط الطريق على عدد من أصحاب المناصب الحالية في الدولة الليبية الذين أذيع مؤخرا نيتهم إعلان الترشح بعد التفاوض على تعديل المادة 12، وبينهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وخالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري.
والتزاما منهم بنص القانون كلف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، رئيس أركان الجيش الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام في الـ22 من سبتمبر/أيلول وذلك للترشح للانتخابات، كما دخل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في إجازة إلى حين موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة على منصب رئيس ليبيا القادم.
ورفض تنظيم الإخوان قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية وأعلن الطعن فيهما، إلا أن توافقا ليبيا ودوليا عليهما دفعها لتغيير استراتيجيتها لطلب تعديل بعض المواد في القانونين أو وقف العمل بها، مهددا بمواجهتها بالقوة حال لم يتم التعديل أو سمح بدخول بعض الشخصيات الوطنية أو منع بعض المحسوبين على التنظيم وفقا لهذين القانونين.
شروط الترشح
وأوضحت المفوضية عبر حسابها على "فيسبوك" أن شروط الترشح أن يكون المترشح مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، ويقدم إقرارًا بعدم حمله جنسية أي دولة أخرى عند ترشحه، ما لم يكن مأذونا له بذلك وعدم حمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
وأضافت المفوضية أن شروط الترشُّح ألا يقل سن المترشح عن 35 عامًا ويكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية، ويقدم إقرارًا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يرفق الإقرار بشهادة الحالة الجنائية، كذلك ألا يكون صدر في حقه قرار بالعزل التأديبي.
كما يقدم المترشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصُّر داخل البلد وخارجها، وألا يكون موظفًا بالمفوضية العليا للانتخابات أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان الاقتراع، على أن يُزكَّى من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، ويودع في حساب المفوضية 10 آلاف دينار ليبي أو تقديم صك مصدق باسم المفوضية.
واشتملت الشروط على أن يقدم المترشح من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، بثلاثة أشهر، ويكون لائقًا صحيًا ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد.
ويقوم المترشح بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية. ويقدم الطلب بالحضور الشخصي مرفقا بالمستندات المطلوبة إلى فروع الإدارة الانتخابية للمفوضية في مدن (طرابلس وبنغازي وسبها).
فتح الترشح
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد الماضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة أسبوعين، في أول تصويت رئاسي بتاريخ ليبيا، يأمل من خلاله المجتمع الدولي إنهاء حالة الفوضى والانقسام التي مزقت أوصال البلد الأفريقي، قرابة عقد من الزمان.
وكان إعلان المفوضية فتح باب الترشيح التزاما بالجدول الزمني المعلن سابقا، على أن تراجع طلبات الترشح المقدمة وفقا للشروط الواردة في القانون والتي أعلنت عنها المفوضية.
ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، أعلن سياسيون وشخصيات عامة ليبية عزمهم الترشح من بينهم فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، ومندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، والدبلوماسي السابق عارف النايض، والدبلوماسي السابق عبدالمجيد غيث سيف النصر، والممثل الكوميدي الليبي، حاتم الكور، ووزير الخارجية الليبي السابق، الدكتور عبدالهادي الحويج، وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، ورجل تركيا والدبلوماسي الليبي حافظ قدور وغيرهم.
كما انطلقت عدة حملات شعبية لتجميع تزكيات لترشيح القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لرئاسة الدولة، وبحسب مصادر فإن إجمالي التزكيات التي تم جمعها حتى الآن فاقت 800 ألف توقيع.
