بعد انتهاء مدتها.. هل يمد البرلمان الليبي لحكومة تسيير الأعمال؟

بعد تأجيل الانتخابات، يترقب الليبيون مصير حكومة تسيير الأعمال بعدما كان محدد انتهاء فترة عملها في 24 ديسمبر.

وكانت المهمة الأساسية للحكومة الليبية هي تنظيم الانتخابات، وانتهاء أعمالها بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد سحب الثقة منها من قبل البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد خبراء ليبيون صعوبة إجراء تغييرات في الحكومة الليبية في الوقت الحالي، مع إتاحة كافة الخيارات في حال تأجيل الانتخابات لوقت أطول.

• قبل تأجيل انتخابات ليبيا.. الدبيبة يستبق ويعود لمنصبه
  

وأوضحوا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه حكومة تسيير الأعمال تنتهي أعمالها رسميا مساء اليوم الخميس، بحسب خارطة الطريق والثقة الممنوحة من مجلس النواب.

ورأى أستاذ القانون الدولي الليبي الدكتور راقي المسماري، أن تشكيل البرلمان لجنة جديدة لوضع خارطة طريق جديد منها وضع بديل لحكومة تسيير الأعمال الحالية.

تمديد المهمة

وأضاف المسماري لـ"العين الإخبارية" أنه بحسب اتفاق جنيف وخارطة الطريق تنتهي أعمال حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم في الثانية عشرة صباحاً، متوقعا التمديد لحكومة تيسير الأعمال حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه في حال تغير الحكومة سوف ينتظر الشعب الليبي لإجراء الاستحقاق الدستوري عاماً على الأقل، مشيرا إلى أنه على البرلمان الموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية 24 يناير المقبل.

وأشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تقود الآن جولات حتى لا يتم تأخير الانتخابات إلى أجل بعيد، ولفت إلى أن المجتمع الدولي سيناقش أزمة الانتخابات الليبية ومعوقاتها خلال جلسة لمجلس الأمن.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة المقترحة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لبحث وأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.

كل الخيارات متاحة

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن كافة الخيارات متاحة أمام البرلمان ومنها تشكيل حكومة مصغرة أو التمديد.

وبين امغيب في تصريحات لـ" العين الإخبارية" أن اللجنة المشكلة من البرلمان سوف تقدم مقترحاتها لخارطة الطريق في الجلسة المقبلة 27 ديسمبر وسوف تكون بها العديد من الخيارات.

ولفت إلى أن أعضاء البرلمان لم يتفقوا على خيار قبول 24 ديسمبر المقبل، أو تشكيل حكومة جديدة قبل جلسة الإثنين المقبل والتصويت على المقترحات.

وتابع: “ستيفاني وليامز اشترطت لذلك اجتماع النواب بنصاب مكتمل بأكثر من 120 عضوًا”، مبديًا اعتراضه على هذا الشرط.

وكان عضو البرلمان جبريل أوحيدة، صرح في وقت سابق، أنه إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول، فمن المتوقع أن تتم إقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية التي لا تلقى قبولا بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة، وسيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة.

والأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

كما انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية، إلى "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد غداً.

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خطة ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول وتقديم مقترح خارطة الطريق المقبلة.