الحكومة الليبية تستنكر إساءة "خارجية الدبيبة" لمصر

استنكرت الحكومة الليبية ما صدر عن وزارة الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية من تصريحات تسيء إلى مصر.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية التي يترأسها فتحي باشاغا، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه.

وقالت الخارجية الليبية إنها "تستنكر التصريحات الصادرة عما تسمى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، فاقدة الشرعية المحلية والدولية، تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأضافت أن تلك "التصريحات اللامسؤولة هي انحراف عن السياسة الرشيدة التي تقتضي وحدة الصف العربي والاحترام المتبادل بين الدول".

كما أكدت أن "هذه التصريحات الصادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثيل الدولة الليبية ما هي إلا محاولة يائسة من تلك العصبة الخارجة عن القانون لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية".

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إلى أنها "في تنسيق كامل مع شركائها من الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية بما يعزز مكانة ليبيا، ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين".

وأشادت بـ"الدور المصري الداعم للاستقرار والأمن ودعم الشرعية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف"، داعية كافة الدول للامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة منتحلة الصفة عديمة الشرعية باعتبارها خارجة عن القانون.

والخميس هاجمت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية مصر على خلفية نفي القاهرة مزاعم تعرض مسافرين ليبيين لمعاملة سيئة من الجانب المصري.

وكانت خارجية الدبيبة قد أعربت عن "استغرابها من تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف".

وأضافت: "نعتبر ذلك تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية".

واعتبرت "خارجية الدبيبة" أن "مثل هذه البيانات (تقصد البيان المصري) لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، وأن بلاده قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تصاعدت مؤخرا بعد إصرار عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية" على عدم الامتثال لقرار البرلمان، الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة.

ومع تصاعد الأزمة سارعت الأمم المتحدة إلى إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة الليبيين تضع قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات ليبية، وهي اللجنة التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي بيان للبرلمان الليبي، السبت، ثمن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح "الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية".

وقدم صالح أيضا بحسب ذات البيان "جزيل شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية".