ليبيا تبدأ خطوات رفع الدعم عن السلع.. وتحذيرات من خبراء

شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة الجمعة لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والأغذية والمحروقات.

 وتضم اللجنة بحسب القرار الذي وصل "العين الإخبارية" وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ويتلخص دورهما في تقديم التقارير المفصلة لرئاسة الحكومة حول تبعات هذا القرار.

ووصف خبراء قرار الحكومة الليبية بالصائب لوضع توازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود، مؤكدين أنه تأخر نحو 12 عاما.

وحذر الخبراء من عواقب تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا لأن أجهزة الدولة ضعيفة وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.

• روشتة حقوقية لحكومة الدببية.. انتخابات ليبية حرة وعادلة

قرار مؤجل

يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور علي الشريف، إن موضوع رفع الدعم عرض على الحكومة الليبية في عام 2009 إلا أنه لم يتم تنفيذه في تلك الفترة.

 و أضاف الشريف لـ"العين الإخبارية" أنه منذ عام 2014 لم يعد هناك أي دعم للسلع التموينية، أما الدعم الحالي الموجود فهو دعم قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء والمحروقات.

 ولفت الشريف إلى أن قطاع الطاقة هو القطاع الرائد يجر خلفه كل القطاعات الاقتصادية وبالتالي أي رفع لسعر الطاقة سيؤثر على الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسعار المواصلات الجوية والبرية.

 وأكد الخبير الاقتصادي الليبي أنه سيصاحب هذا القرار حالة من ارتفاع التضخم، ولذلك لا بد من توفير بنية تحتية جيدة للمواصلات تشمل كل المدن والقرى والرحلات الدولية لتكون المواصلات مخففة للأسعار.

 وتابع الشريف أنه يجب أن يتم رفع الدعم بشكل تدريجي ويكون على عدة سنوات أقلها 5 سنوات لأن الرفع الفجائي يسبب مشاكل عديدة.

وطالب الشريف بضرورة وجود بدل نقدي للوقود سواء مبالغ نقدية أو استعمال البطاقات الذكية التي يتم شحنها بهذا الخصوص والتي يتم شحنها للمواطن شهريا.

 وأوضح الشريف أن قطاع الكهرباء يجب أن يحدد كمية لاستهلاك المواطن تباع له بسعر رخيص لو تجاوز هذه الكمية تباع له بالسعر العالي غير المدعوم.

توازن الأسعار

ووصف الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور نصر خالد المنفي القرار بالصائب لإحداث التوازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود.

 وأضاف المنفي لـ"العين الإخبارية" أن أبرز الآثار الإيجابية لهذا القرار يتمثل في قطع الطريق على المهربين الذين يهربون السلع المدعومة لخارج البلاد.

 ولفت الخبير الاقتصادي الليبي إلى ضرورة رفع قيمة الدخل الشهري للمواطن لتعويضه عن الدعم السابق على السلع من الدولة الليبية.

وطالب الدكتور المنفي بوجود وسيلة للنقل العام لأصحاب الأعمال الحرة الذين لن يستفيدوا من قرار الحكومة برفع الدعم.

 وأشار المنفي إلى أن خطوات الحكومة الليبية إلى هذه اللحظة خطوات ممتازة بداية من دعم بطاقات منح أرباب الأسر التي أوقفتها حكومة الوفاق السابقة.

 وأكد أنه على الحكومة الجديدة أن تدعم القيمة للمواطن عن طريق منظومة الرقم الوطني وحل أزمة السيولة عن طريق كوبونات خاصة بشراء الوقود يتم استقبالها من محطات الوقود.

كوبونات الدعم

من جانبه، يرى الخبير السياسي والاقتصادي الليبي امبارك سعد الحاسي أن أحد أوجه الفساد هو مخصصات الدعم من أساسيات التموين أو الوقود والمحروقات. 

 وأضاف الحاسي لـ"العين الإخبارية" أن لصوص المال العام يقاتلون من أجل بقاء الدعم كون المواطن يستفيد منه فقط بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% فقط والباقى يعود لجيوب اللصوص والمهربين. 

وتابع الحاسي أن ما نراه اليوم من خطوات اقتصادية للحكومة الجديدة ممتازة إن صدقت النوايا وعليها طرح البرنامج الزمني للتنفيذ مع الشفافية حول معرفة قيمة ما يصرف للدعم وما يطرح للصرف المباشر على الشعب. 

 وأكد الخبير الليبي أنه يشترط لنجاح هذا القرار أن يتم البدء بصرف قيمة بدل الدعم لشهرين مثلا مع توفر السلع المدعومة والبدء التدريجي لرفع الدعم خلال مدة محددة مع مراقبة الصرف والسحب والطلب خلال هذه المدة وضمان عدم اختفاء السلع وتخزينها وهذا اختصاص ومهام الدولة. 

 وأضاف الحاسي أن فتح التحفيز وتشجيع المشاريع الصغرى والكبرى والقطاع الخاص ودعمه بقروض ميسرة وإعطاء مرونة لقانون المصارف لدخولها في الاستثمارات المحلية سيخفف العبء على كاهل الدولة الليبية.

 وحذر من عواقب تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا لأن أجهزة الدولة ضعيفة و قد يتسبب مثل هذه الإجراءات بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.

aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=

جزيرة ام اند امز