روشتة حقوقية لحكومة الدببية.. انتخابات ليبية حرة وعادلة

روشتة حقوقية تقدمها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للحكومة الليبية بتحسين حقوق الإنسان وضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه على الحكومة الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون والعدالة والمساءلة، لضمان انتخابات حرة وعادلة.

وأشار البيان إلى أن الاختبار الحقيقي للحكومة سيكون في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي ستكشف قدرة السلطات على حماية حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير للمشاركين.

ولفت إلى أن الانتخابات الحرة والعادلة تتطلب بيئة خالية من الإكراه أو التمييز، أو ترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حماية حرية التعبير والتجمع، مؤكدة ضرورة ألا تميز القواعد الانتخابية بين الناخبين أو المرشحين المحتملين أو تستبعد أيّا منهم تعسفيا.

السلطة الجديدة في ليبيا.. خارطة العبور

وأوضح أن سيادة القانون تستوجب سلطة قضائية فعالة قادرة على فضّ نزاعات الانتخابات والحملات الانتخابية، مثل التسجيل والترشيحات والنتائج، بعدل وسرعة، حاثة الحكومة على تأمين وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن الاقتراع.

تسجيل المحتجزين

المنظمة شددت على ضرورة النظر في تسجيل الليبيين المحتجزين بشكل تعسفي طويل الأمد من دون إدانة جنائية، في غياب أي أساس قانوني لاستبعادهم، ووضع أحكام خاصة لآلاف النازحين وغيرهم ممن ليسوا في مكان إقامتهم المعتاد، وقد يعجزون عن الوصول إلى السجل المدني، مشيرة إلى أن على مفوضية الانتخابات ضمان تأمين عمليات تدقيق منتظمة وشفافة لسجلات الناخبين الخاصة بها.

وأكدت أنه بعد خمسة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار (23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا غير مستقر، لافتة إلى أن ليبيا تترنّح تحت وطأة نزوح جماعي، وإصابات بين المدنيين، وأعمال قتل غير قانونية، وذخائر غير منفجرة، وتدمير للمباني الحيوية، بما فيها مرافق الرعاية الصحية وتعليم الأطفال.

"أحلام المنفي".. رحلة الـ9 أشهر الصعبة إلى ليبيا الجديدة

وبالبيان نفسه، طالبت المنظمة بمحاسبة المليشيات المسلحة عن الانتهاكات التي ارتكبتها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي كانت متبعة خلال حكومة فايز السراج، مؤكدة ضرورة النظر في ملف احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء ممن يتعرضون في ليبيا للضرب والابتزاز والعنف الجنسي والعمل القسري في مراكز احتجاز تابعة رسميا للدولة، غير أنها خاضعة للمليشيات المسلحة والمهربين.

حرية التعبير

حرية التعبير لم تكن بعيدة عن توصيات منظمة "رايتس ووتش"، التي أكدت أن القوانين "التقييدية" قوضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا، كما أرهبت المليشيات المسلحة الصحفيين، والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضايقتهم وهدّدتهم، واعتدت عليهم جسديا، واحتجزتهم تعسفيا، مطالبة بإعادة النظر فيها.

وأكدت أنه ينبغي على حكومة عبدالحميد الدبيبة مراجعة أو إلغاء المرسوم 286 (2019) بشأن تنظيم منظمات المجتمع المدني، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق السابقة، والذي يقيد حرية تشكيل الجمعيات، كونه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن قوانين التجمع السلمي تحد، من دون داعٍ، من قدرة المواطنين على التعبير عن أنفسهم بحرية من خلال المظاهرات العفوية والمنظمة، عبر فرض عقوبات قاسية غير مبرّرة، مطالبة السلطات الجديدة بضمان أن تكون أي قيود على التجمعات العامة ضرورية للغاية لحماية النظام العام.

حق التقاضي

وفي بيانها، شددت المنظمة الحقوقية على أن نظام العدالة الجنائية وإدارات الشرطة والتحقيق الجنائي، تعمل في جميع أنحاء ليبيا بشكل جزئي فقط، مشيرة إلى أن المحاكم المدنية والعسكرية تعمل بقدرة منخفضة، ما يحد من قدرتها على حل النزاعات.

لبحث خارطة الطريق.. الحوار السياسي الليبي يستأنف جلساته

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا نجاح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، يترأسها محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، بواقع 132 صوتًا (من إجمالي 188).

وبحسب خارطة الطرق، فإن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة تتمثل في إجراء انتخابات لاختيار رئيس وسلطة تشريعية جديدَيْن في 24 ديسمبر/كانون الأول.