حكومة باشاغا تحذر من "حرب جديدة" بليبيا.. وتطلب تحقيقا أمميا

حذرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، قوات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، من بدء حرب جديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب (البرلمان)، نشر عبر صفحتها الرسمية عي موقع "فيسبوك".

• أبوالغيط يحذر: ليبيا مهددة باشتعال الصراع مجددا
• "الجامعة العربية" تدعو فرقاء ليبيا للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد

وقالت الوزارة إن "معلومات أمنية مؤكدة توافرت لديها بتشكيل محمد الحداد (رئيس أركان حكومة الدبيبة) وحسين العائب (رئيس مخابرات الدبيبة) غرفة عمليات لاستخدام الطيران المسيّر بقاعدة معيتيقة الجوية (بطرابلس)، وإشرافهما المباشر على استخدام طائرات مسيرة تستخدم لأغراض عسكرية".

وأكدت الوزارة "استخدام هذه الطائرات بقصف المدنيين وقصف أعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في ضبط الأمن ويبعدون على محاور القتال حوالي عشرة كيلومترات، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة عشرات المدنيين كما جرى استهداف سيارات الإسعاف"، دون أن تبين موقع تلك الوقائع أو توقيتها.

المسؤولون على تلك الغرفة، وبحسب بيان داخلية حكومة فتحي باشاغا، عقدوا "اجتماعات مكثفة مع عدد من المجموعات المسلحة ودفعوهم للهجوم على منطقة الجفارة التي تمتد جغرافيا من قدم الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا وجنزور شرقًا والزاوية غربًا".

واعتبرت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن "هذا العمـل العسكري هـو خرق واضح لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وللاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، ويأتي ضد رغبة عموم الليبيين الذين لا يريدون الاقتتال والفتنة وتشريد الآلاف من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة".

وفي البيان نفسه، حمل وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، "محمد الحداد وحسين العائب وأعضاء الغرفة وجميع التشكيلات المسلحة التي تشارك في الهجوم بصفتها وأسمائها مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري يهدف لإثارة الفتنة والحرب على منطقة الجفارة".

كما حمّل وزير الداخلية، هؤلاء أيضًا "المسؤولية الكاملة والمباشرة على استخدام سلاح الطيران ضد المجموعات العسكرية وشبه العسكرية وتحريضهما على العنف في منطقة الجفارة".

دعوة للتحقيق 

وفي ختام البيان، دعت الداخلية الليبية "فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا".

ولم ترد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى اللحظة على تلك الاتهامات.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

ذلك الصراع السياسي تحول مطلع الأسبوع الماضي إلى صدام بين قوات تابعة ومؤيدة لرئيسيْ الحكومتين المتنافستين، ما أوقع 40 قتيلا جلهم مدنيون وسط توقعات ومخاوف من تجدد الحرب ما لم تحل الأزمة السياسية.

aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA=

جزيرة ام اند امز