"النواب الليبي" يستأنف جلساته.. نقاش حول الانتخابات
استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، الثلاثاء، بمقره بمدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن "الجلسة خلصت إلى مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل".
وتابع بليحق، في بيان له، أن "المجلس استكمل بنود استجواب حكومة عبد الحميد الدبيبية بشكل مفصل لإحالتها لها تمهيدا لتجهيز ردودها واستجوابها".
وأضاف أن "المجلس صوت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض".
كما وزع المجلس عددا من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية، على نوابه تمهيدا للتصويت عليها، وهي قانون "حماية مشروع النهر الصناعي" وقانون "جهاز الأمن الداخلي" وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة.
استجواب الحكومة
وانطلقت، الثلاثاء، جلسة مجلس النواب الليبي المعلقة منذ أمس بحضور نحو 100 نائب، لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد بشأن مساءلتها.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء الليبي خاطبت رئاسة مجلس النواب، لإرسال نقاط الاستجواب بصورة واضحة ليرد عليها الوزراء عقب عودة الدبيبة من مهمته الخارجية، التي قالت إن موعدها كان محددًا بشكل مسبق قبل إعلان مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة.
وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
ومن جانبه، أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، واليوم طرح مشروع قانون بشأن الانتخابات النيابية.
aXA6IDE4LjIyNy4wLjI1NSA=
جزيرة ام اند امز
