لجنة ليبية تدعو للتصدي لجرائم التعذيب ومعاقبة المتورطين
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب لضرورة السماح لبعثة تقصي الحقائق بالوصول إلى جميع الأراضي الليبية للكشف عن جرائم وضحايا التعذيب.
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى محاسبة القائمين على جرائم التعذيب والاختطاف وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وطالبت اللجنة السلطات الليبية إلى ضرورة السماح لبعثة تقصي الحقائق وأعضائها بالوصول دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية وتيسير عملها، للكشف عن جرائم وضحايا التعذيب.
ودعت اللجنة في بيان لها، السبت، ضحايا جرائم التعذيب والمنظمات الحقوقية الليبية إلى ضرورة توثيق جرائم التعذيب لدى المقرر الدولى الخاص المعني بالتعذيب.
وأكدت اللجنة على الحاجة الملحة لدعم العدالة الانتقالية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، لأن "إعـادة الحقـوق إلـى الضحايا من أهم أسس العدالة الانتقالية، لأنـه لا يمكـن بنـاء مستقبل أي بلـد علـى أساس النسـيان والإفلات من العقاب"
وأردفت أن تقييم ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة بشكل كبير في ليبيا اليوم متباين حيث يستمر العنف المؤسسي ويستمر معه الإفلات من العقاب مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة.
وتابعت أن "الاعتراف بالأخطاء وتحديد المسؤوليات وجبر الضرر للضحايا هي من الشروط الضرورية والأكيدة لتحقيق المصالحة وأن فهـم طبيعـة انتهاكات الماضـي يساهم فـي أخـذ التدابيـر التـي تضمـن عـدم تكرارها ويسـاعد علـى طي صفحـة الماضـي وفتح صفحـة جديـدة أخـرى يـدون فيهـا: لن يتكرر هذا في المستقبل أبـدًا!" .
وأشارت إلى أن أهم مسألة يجب التأكيد عليها في هذه المناسبة هي ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية الليبية مع اتفاقية مناهضة التعذيب بتوسيع مجالاته، ودعوة السلطات القضائية الليبية لتطبيق القانون رقم (10) لسنة 2013.م المتعلق بجرائم التعذيب والاخفاء القسري.
ونوهت إلى أن العديد من حالات التعذيب تكيّف على أساس أنها عنف، ولا يتم وصف الجرائم بحالات التعذيب ما يحد من العقاب ويجعل الأحكام مخففة، و هذا الأمر يعد إفلاتاً من العقاب ويجب ألا يتواصل.
ويصادف اليوم السبت اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/حزيران الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب، حيز النفاذ في عام 1987. وتصّدق اليوم 162 دولة على هذه الاتفاقية.
وشددت على أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتقول اللجنة إن الاحتفال بهذا اليوم تكريمٌ لضحايا التعذيب الكثيرين في ليبيا، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للتعذيب بسبب ما يعتنقون من آراء سياسية أو أي آراء أخرى والذين طالتهم المعركة ضد الإرهاب والذين تعرضوا للتعذيب لا لشيء إلا لكونهم مختلفين.
وأثنت اللجنة على كلّ مَن يتضامن مع الضحايا وأسرهم مؤكدة الالتزام بإنهاء هذه الممارسة البغيضة والعبثية وملاحقة الجناة المتورطين في ممارسة جرائم التعذيب وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، "إن ضحايا التعذيب لهم الحق في الحصول على سبل فعالة للانتصاف والتأهيل وجبر الضرر النفسي والجسدي".
وتنتشر في ليبيا خاصة في السجون الخاضعة للمليشيات وغير التابعة مباشرة للدولة جرائم التعذيب والاختطاف على الهوية، وممارسات أخرى ضد حقوق الإنسان، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة عدة عمليات اختطاف وتعذيب ضد المدنيين خاصة في المناطق التي انسحب الجيش الوطني الليبي منها على أساس الهوية أو الانتماءات السياسية والقبلية والجهوية.
ومنذ انسحاب الجيش الليبي من تمركزاته في قلب العاصمة طرابلس، وفقا لتعهدات دولية لإنجاح المسار السياسي والعسكري من مخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية تلقت مدن ترهونة وصرمان وصبراتة ومحيط طرابلس انتهاكات جسيمة من قبل المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج والمرتزقة السوريين منها الخطف على الهوية والقتل والتعذيب وسرقة الممتلكات وإحراق المنازل والمزارع وغيرها.
