المنفي يلتقي نائب عام ليبيا.. مشاورات لإطلاق المحتجزين قسرا
منذ اندلاع أحداث 2011 وتعاني ليبيا من انتشار المليشيات وخاصة في غرب البلاد التي قامت بحوادث قتل واختطاف والمسجونون قسرا.
وبدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في محاولة لإطلاق سراح المسجونون قسرا، وذلك بعد مناشدة عدة منظمات دولية ومحلية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع النائب العام الصديق الصور، الإثنين، لمناقشة ضرورة "الإسراع في إطلاق المسجونين قسرًا".
وبحث اللقاء ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والإسراع في إطلاق المسجونين قسرًا، الذين ليست لديهم أية قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
وشدد المنفي كذلك على أهمية دعم السلطة القضائية وحل كافة الإشكاليات التي تعيق عملها.
وفي أبريل الماضي، طالب المجلس الرئاسي، في اجتماع عقد الخميس بالعاصمة طرابلس، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم، وفق بيان.
وشدد على أهمية الإسراع بإطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي، ويعاني مئات المعتقلين بشكل تعسفي وبدون عرضهم على جهات التحقيق من التعذيب والإهانة والإرغام على فعل أشياء منافية للآداب، توفي بعضهم على إثرها وفقا لبيانات سابقة من عدد من المنظمات الحقوقية.
والسبت الماضي، أطلقت منظمة “رصد الجرائم الليبية” صرخة بالتعاون مع 42 منظمة ليبية، في بيان مشترك بعنوان " أنقذوا سامية" طالب الجهات المختصة بالعمل على تحرير الفتاة اليمنية القاصر “سامية” بعد اختطافها في طرابلس.
وذكر البيان المشترك، أن سامية التي تعيش في ليبيا منذ مطلع عام 2017، مع والدتها، وكانت ضمن المسجلين والمشمولين بحماية مفوضية اللاجئين، خُطفت أثناء تواجدها مع والدتها صباح يوم 11 يونيو في سوق كانت تشتغل فيه ببيع بعض المنتجات في منطقة الكريمية جنوب طرابلس، وأن شهود عيان أكدوا لوالدة سامية أن مسحلين يرتدون زيا عسكريا اقتادوها في سيارة لمكان مجهول.
وحمّل البيان السلطات الليبية المسؤولية لكون القاصر متواجدة في ليبيا، إضافة إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين التي لم تقم بأي إجراءات حقيقية لحماية سامية من قبل أو الإبلاغ عن عجزها، ليسمح ذلك بتدخل جهات ثانية، إضافة إلى منظمة اليونيسيف والتي تعلم جيدا مكان الضحية وأنها ليست في مركز احتجاز بل في مكان يمكن الوصول لها طيلة هذه السنوات، وفقا للبيان.
وأمس الأحد، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، عن قلقهما إزاء اختفاء طفلة يمنية، بعدما أفادت تقارير أنها اُختطفت الأسبوع الماضي في طرابلس، وهو ما يمثل حادثة خطيرة، حيث تم تسجيل هذه الطفلة ووالدتها لدى المفوضية منذ عام 2018 وتم تزويدها بالمساعدة الإنسانية.
