إطلاق المحتجزين قسرا.. مطلب سريع لـ"الرئاسي" الليبي

ملف مهم يفتحه المجلس الرئاسي الليبي بالتأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين قسرا ومتابعة الأوضاع الإنسانية بالسجون.

وطالب المجلس، في اجتماع عقد الخميس بالعاصمة طرابلس، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم، وفق بيان.

وشدد على أهمية الإسراع بإطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

• المصالحة في ليبيا.. "الرئاسي" يستطلع رأي القانونيين

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف المصالحة الوطنية، ودور وزارة العدل في تحقيقها ووضع آلياتها موضع التنفيذ .

كما طالب المجلس الوزيرة بتحريك كل قضايا المقابر الجماعية التي تم اكتشافها وإحالة المتورطين فيها للقضاء.

وتسلمت حليمة إبراهيم عبد الرحمن، مهام عملها وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية بعد أن أدت اليمين القانونية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، لتكون أول وزيرة للعدل في تاريخ ليبيا، وتحديدا في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للخارجية، و 3وزيرات أخريات جعلن نسبة تمثيل المرأة بالحكومة تصل 15% حتى الآن.

وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي، ويعاني مئات المعتقلين بشكل تعسفي وبدون عرضهم على جهات التحقيق من التعذيب والإهانة والإرغام على فعل أشياء منافية للآداب، توفي بعضهم على إثرها وفقا لبيانات سابقة من عدد من المنظمات الحقوقية.

ويعد ملف إطلاق السجناء غير المسجلين على ذمة قضايا والموقوفين بشكل تعسفي أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.