محكوم عليه بالمؤبد.. الدبيبة يسحب تعيين مسؤول ليبي
اضطرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى سحب قرار بتعيين وكيل وزارة بعد أقل من يومين عقب اكتشاف أنه محكوم بالسجن المؤبد.
وبحسب القرار رقم 152 لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بتاريخ اليوم السبت 19 يونيو/حزيران فقد تقرر سحب القرار رقم 146 بتاريخ 17 يونيو/حزيران بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أصدر قرارا بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير ليفاجأ الليبيون فيما بعد بأنه محكوم عليه بالمؤبد.
وبحسب القرار رقم 146 يوم 17 يونيو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فإنه تمت تسمية عبدالرحمن صالح زيد وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.
ونشرت العديد من الصفحات الليبية والمواقع المحلية وثائق تثبت أن "زيد" محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا من محكمة استئناف القاهرة بسنة 2019، وتغريمه بمبلغ 500 ألف جنيه.
واتهمت المحكمة زيد بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب البشر، رفقة إسلام محمود وعدد من التهمين حيث قاموا باستقطاب راغبي السفر بمختلف جنسياتهم واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من ليبيا وتمكنوا من استخراج تصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى السودان ثم تهريبهم إلى ليبيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك للمنفعة المادية.
ويقول الدكتور حافظ السنوسي الحقوقي الليبي إن الحكم وإن كان نهائيا لصدوره عن دائرة الاستئناف فإنه يسقط بمثول المتهم أمام القضاء، لأنه صدر غيابيا.
وأردف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أنه لا مانع قانونا من تعيينه في هذا المنصب ما لم يصدق على الحكم من الخارجية المصرية والسفارة الليبية ويرسل إلى رئيس الحكومة لينبه أن الشخص المعين صاحب سوابق.
ويشير الحقوقي الليبي إلى أن الحكم حتى لو أسقط فإن الحكومة الليبية ستكون في حرج من تعيينه خاصة أن المناصب العليا -ومن بينها وكالة الوزارة- تتطلب أن يكون المعين حسن السير والسلوك وألا يكون متهما في قضية مخلة للشرف ولو أعيد له الاعتبار، فكان على الدبيبة سحب قرار التعيين.
