المشري يقر بعرقلة الإخوان للمسار الدستوري بليبيا

أقر رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" بليبيا، خالد المشري، بأن الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين ينازعان السيطرة.

تصريحات خالد المشري القيادي في تنظيم الإخوان، جاءت في فيديو مصور بثته، اليوم الجمعة، قناة "ليبيا لكل الأحرار" التابعة للتنظيم، وتبث من قطر.

وقال المشري الذي كان يتحدث عن مجريات لقائه مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في جنيف قبل يومين، إن "الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، وليس كما يتداول بين عقيلة والمشري".

•  "نقاط الاتفاق والخلاف".. النواب الليبي يكشف تفاصيل مشاورات جنيف
  

وفي حين لم يحدد المشري تلك التيارات، إلا أن مراقبين بينهم السياسي يوسف الفزاني، أكدوا لـ"العين الإخبارية"، الأسبوع الماضي، أن "ما يجري هو صراع وخلاف بين تيار الإخوان على وجه الخصوص والإسلام السياسي بشكل عام، وتيار آخر مناهض له".

وقال الفزاني أن "الخلاف حول القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات يدور حول محاولة تيار الإخوان، إقصاء شخصيات مؤثره من الترشح لرئاسة البلاد، منها المشير خليفة حفتر قائد الجيش، وذلك عبر خلق نقاط بالقاعدة الدستورية التي من المفترض أن تجري عبرها الانتخابات" تخدم ذلك.

وفي حديثة اليوم، تحدث خالد المشري بالفعل عن إحدى تلك النقاط، قائلا إن "مجلس النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح للرئاسة، وقابلنا طلبه برفض قاطع".

وتابع المشري أن "مجلسي النواب والدولة لا يزالا في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات".

وأمس، قال بيان لرئاسة مجلس النواب حول مجريات لقاء صالح والمشري في جنيف، "في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، عٌقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري يومي 28/ 29 يونيو (حزيران) برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية".

وأضافت رئاسة البرلمان الليبي "جاءت نتائج اللقاء معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين".

وأكدت رئاسة المجلس "تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة".

وكشفت رئاسة المجلس "ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية"، مؤكدا أن تلك النقطة "تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها".

وقالت رئاسة المجلس أيضا "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة".

إضافة إلى ذلك "تم الاتفاق على مراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".

وأمس، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة في جنيف دون التوصل إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت ستيفاني إن الطرفين راجعا الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة.

وحثت ويليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مشددة على "حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".