"نقاط الاتفاق والخلاف".. النواب الليبي يكشف تفاصيل مشاورات جنيف

كشف مجلس النواب الليبي عن نقاط الاتفاق والخلاف مع مجلس الدولة خلال اجتماعات جنيف بشأن مسودة الدستور.

وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان أصدرته، إنه خلال الاجتماعات تم التوافق على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وأعلن البيان أنه تم التوافق على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

صياغة دستور 

وفي البيان أضاف البرلمان قائلا: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".

وحول الدستور، أوضح البرلمان في بيانه أن مجلسي النواب والدولة توافقا على صياغة دستور يهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، مشيرا كذلك إلى أن الدستور يمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي.

• بعد فشل حوار جنيف.. ما سيناريوهات أزمة ليبيا؟

واعتبر البرلمان الليبي أن الدستور يضمن استقلال القضاء وحصانته، ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات.

وشدد مجلس النواب على أن الدستور يرفض العنف كوسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها، ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، ويضمن تحسين ظروف معيشتهم.

بيان البرلمان تابع قائلا: "مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة، وتوفير فرص المشاركة للجميع، طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".

لقاء جديد

وأعرب مجلس النواب عن أمله في أن يتم حلحلة الملفات العالقة خلال اللقاء الذي سيعقد عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة، وأن يتم خلاله تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في الموعد المقرر.

وقد أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في وقت سابق من انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري في جنيف، دون التوصل إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت ستيفاني إن الطرفين راجعا الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة.

وحثت ويليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مشددة على "حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع، وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".