مسؤولون ليبيون لـ"العين الإخبارية": لا ترتيبات أمنية في طرابلس

مسؤولون ليبيون كشفوا أن خطة الترتيبات الأمنية لانسحاب المليشيات من العاصمة لم يتم البدء في تنفيذها، وأن المليشيات لازالت تلقى كل الدعم.

كشف مسؤولون ليبيون لـ"العين الإخبارية" أن خطة الترتيبات الأمنية لانسحاب المليشيات من العاصمة طرابلس لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، وذلك رغم تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، قبل إقالته، حول الشروع في تنفيذها. 

وصرح عاشور، السبت، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اعتمد خطة الترتيبات الأمنية، وأعطى تعليمات واضحة للبدء في عمل الترتيبات، مشيرا إلى أن "اللجنة تعمل على بدء تنفيذها فورا".

لا لاستبدال مليشيات بأخرى

رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي الدكتور عبد السلام نصية يقول: " في الحقيقة لم يتم البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الحقيقية في طرابلس، كل ما حدث أن هناك لجنة شكلت لذلك، وهذه اللجنة قدمت تقريرا للمجلس الرئاسي، وعلمنا من وسائل الإعلام أن الرئاسي قد وافق عليها، ولكن لم يُنشر التقرير حتى نستطيع أن نحكم أن هذه المقترحات سوف تؤدي إلى ترتيبات أمنية حقيقية".

وتابع نصية، في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أن الانسحاب من المقرات الحكومية هو جزء من الترتيبات الأمنية، وأن هناك خطوات أخرى يجب أن تكون واضحة مثل من سيتولى حماية هذه المقرات، مضيفا "نحن لا نريد استبدال تشكيل مسلح أو مليشيا بأخرى. وما نخشاه أن يتم تدوير التشكيلات المسلحة فقط".

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج تشكيل "لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى"، وذلك بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة الليبية منذ 26 أغسطس/آب الماضي.

ورغم اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن المليشيات لم تلتزم بالاتفاق لتتجدد الاشتباكات مرة أخري، حتى تم التوصل لتوافقات جديدة بين المليشيات ترسخت نصوصها في عمل "لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى"، والتي من أبرزها: تعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني في طرابلس، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة، بدلا من المليشيات المسلحة وانسحابها من المنشآت الحيوية.

تضارب ولاءات المليشيا

وبسؤاله حول هل يتضمن انسحاب المليشيات تلك المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، أجاب رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي: "للأسف كل التشكيلات المسلحة أو المليشيات، أو بالأحرى معظمها منضوٍ أو محسوب على وزارتي الدفاع والداخلية، وهنا تكمن المشكلة، فمن ناحية هي محسوبة على الوزارتين، ومن ناحية أخرى ولاؤها لأمرائها (قادتها) وليس للوزارتين، أي فقط هي محسوبة شكليا عن طريق قرار أو ورقة، وكذلك تتقاضى مرتباتها من الوزارتين، لذلك فإن أي ترتيبات أمنية حقيقية يجب أن تشمل إعادة النظر في هاتين الوزارتين".

ودعا نصية إلى ضرورة إيجاد إطار زمني محدد يتم بموجبه انسحاب كامل للمليشيات من المقرات التي تسيطر عليها، واستبدالها بقوات أمنية نظامية، وتوفير المقرات لها خارج العاصمة لحين استكمال عملية نزع الأسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

شرعنة "الرئاسي" للمليشيا أصل البلاء

من جانبه، قال أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، "لا معالم واضحة للترتيبات الأمنية حتى الآن"، معتبرا أن المشكلة الحقيقية تكمن في شرعنة المجلس الرئاسي لكتائب ومليشيات يعتبرها منضبطة وتحت الشرعية، لكنها هي "أصل البلاء".

ودعا قزيط، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى تفكيك تلك المليشيات، متوقعا أن المجلس الرئاسي لن يقدم على تلك الخطوة، لأنه "مرتهن حتى العظم بتلك المليشيات. لا يستطيع تحريك حجر واحد في طرابلس دون رضا المليشيات. المليشيات هي الحاكم الفعلي في طرابلس".

في السياق ذاته، يشير خالد المريمي الأمين العام لحزب تحالف القوي الوطنية الليبية إلى معارضة بعض المليشيات لتنفيذ الترتيبات الأمنية، موضحا أن تنفيذ تلك الترتيبات "يعني لهم قفل صنبور الأموال التي يتمتعون بها منذ سنوات".

جدول زمني محدد

وأضاف المريمي، في تصريحات لـ "العين الإخبارية": "نطالب منذ توقيع الاتفاق السياسي في 2015 بجدول زمني محدد وواضح بحل المليشيات، لكن ذلك لم يحدث حتى تاريخ هذا اليوم. ولم نر أي جداول زمنية أو حتى إشارة من بعيد لمواعيد معينة".

واختتم المريمي: "ما لم يتم تجميع قادة هذه الكتائب حول طاولة جامعة، والوصول معهم لاتفاق موقع حول حل وتفكيك كتائبهم وتجميع ونزع سلاحهم مقابل تنازلات مؤلمة من طرف الدولة وطرفهم، سيستمرون في المشهد، فسلاحهم يمنحهم السلطة والمال، وسيكون آخر همهم بناء دولة قوية ذات سيادة".

اللواء السابع: باقون في أماكننا

من ناحية أخري، أكد عضو غرفة عمليات اللواء السابع مصعب زقلوط أنه ليس هناك أي ترتيبات أمنية تم تنفيذها حتى الآن، مضيفا أن المليشيات لم تستجب إلى أي اتفاق وليس لها عهد.

وأضاف زقلوط، في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن اللواء السابع مازال متمركزا في مواقعه بمناطق "قصر غشير" و"السائح" و"سوق الخميس"، وذلك حتى يتم الاستجابة لمطالبه بحل كل المليشيات داخل طرابلس وليبيا.

جدير بالذكر أن اشتباكات المليشيات في طرابلس، في نهاية أغسطس/آب الماضي، كان اللواء السابع هو أحد أطرافها، حيث أعلن حينها أنه دخل طرابلس بهدف حل المليشيات المسلحة المنتشرة في العاصمة والتي تتلقى رواتبها من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق.