بعد إغلاق موانئ ليبية.. مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة
بعد ساعات من إغلاق ميناء الزويتينة وحقل الفيل النفطيين، أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا، الأحد، حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن حقل الفيل النفطي تعرض يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج، مؤكدة توقف الإنتاج بشكل كامل اليوم، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.
القوة القاهرة
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها "مضطرة" لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين إشعار آخر، معبرة عن أسفها لما آلت إليه الأمور.
وطالبت مؤسسة النفط، بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات؛ للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية "المتهالكة والمهترئة"، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية.
وقف الإنتاج
وكان أهالي مدينة الزويتينة الليبية أوقفوا مساء أمس السبت، تصدير النفط من موانئ المدينة، مطالبين عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقالة، بتسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.
وأعلن أهالي وأعيان وسكان مدينة الزويتينة النفطية إيقاف تصدير وإنتاج النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل حتى خروج حكومة الدبيبة من المشهد في طرابلس، مطالبين بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن وأقاليم ليبيا بالتساوي، وضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح بعيدا عن وعود الحكومة المركزية التي وصفوها بـ"الوهمية".
كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحرية التنقل بين المدن والمناطق الليبية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة، وإيقاف التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي الليبي والتي وصلت إلى حد الوصاية.
قرار مفاجئ
تطورات تأتي بعد ساعات من إعلان أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا عن أن حكومته فوجئت بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية بحكومة الدبيبة المقالة لدى مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "مخالف لصحيح القانون" وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
وحمل بيان مالية باشاغا، مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني، مطالبًا إياها بأن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية.
وخاطبت الوزارة أجهـزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لـ"خطورة" هذا الإجراء، واعتباره "تعدياً صريحاً على المال العام"، بحسب البيان.
