عريضة نيابية تتمسك بتصنيف إخوان ليبيا "جماعة إرهابية محظورة"

أعضاء بالبرلمان الليبي أرجعوا المطالبة لعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور

تزايد عدد أعضاء مجلس النواب الليبي المطالبين بتصنيف جماعة الإخوان في ليبيا، كجماعة إرهابية، ووصل إلى 20 نائباً وقّعوا على عريضة تطالب رئاسة المجلس بتصنيف الإخوان كجماعة محظورة وإرهابية.  

وأرجع الأعضاء الموقعون على العريضة مطالبتهم بتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" لعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي.

وأوضحوا أن "دعم جماعة الإخوان في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً وسياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن".

• خبراء ليبيون: محاولة الإخوان عرقلة تحرير الجنوب مصيرها الفشل
• برلماني ليبي لـ"العين الإخبارية": مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان

وقال النواب في عريضتهم: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني، وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

واتهمت العريضة جماعة الإخوان بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل وبأنها معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

وحول توقيت مناقشة تلك المطالبات، كشف عضو مجلس النواب الليبي أسامة الشعافي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، أن بعض أعضاء مجلس النواب سيقدمون الأسبوع المقبل مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وقال الشعافي إن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإجرامية هو "تصنيف مستحق"، فهي تعد الأب الشرعي لكل جماعات العنف والتطرف، وقد شرعت للعنف تنظيراً وممارسة".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أحد الموقعين على العريضة، إن مشروع قانون تجريم جماعة الإخوان يعد مطلباً "طالما طالبنا به منذ بداية الجلسات الأولى في مجلس النواب منذ عام 2014".

وعن توقيت عرض مشروع القانون، أوضح التكبالي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "لا أعرف لماذا عاد الأمر الآن.. هل بسبب تنصل بعض قادة الجماعة! هل كانت توبة خالد المشري مفتعلة وحدثت لأنه يتم الإعداد لهذا القانون في السر، فأراد القفز من سفينة الإخوان".

يشار في هذا الصدد إلى أن رئيس مجلس الدولة في ليبيا والقيادي بجماعة الإخوان خالد المشري أعلن، أمس الأول، استقالته من جماعة الإخوان، الأمر الذي أثار الشكوك في جدوى تلك الاستقالة، خاصة أن الانضمام للجماعة يكون بنظام البيعة وليس التعيين.

ولم يوضح المشري موقفه من البيعة وإنما تحدث فقط عن استقالته من الجماعة مع استمرار دوره في الذراع السياسية للإخوان حزب "العدالة والبناء".

من جانبه، قال العربي الورفلي، الباحث السياسي الليبي، إن موضوع إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب في ليبيا كان مطروحاً منذ سنوات ماضية.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن عودة المطالبة جاءت منذ أن قررت مصر حظر تنظيم الإخوان بقرار رسمي واعتبار التنظيم منظمة إرهابية.

واستدرك الورفلي أن مشروع قانون تجريم إخوان ليبيا لم يرَ النور حتى اليوم، مرجعاً السبب في ذلك لـ"وجود خلافات حادة داخل مجلس النواب رغم أن الإخوان كانوا داعمين للإرهاب، وسببوا حروباً طاحنة في البلاد، ولعل عملية قسورة الإخوانية خير دليل على ذلك، بل إن الإخوان كانوا يدعمون تنظيم أنصار الشريعة ببنغازي بالمال والعتاد ضد قوات الجيش".  

ويرى الباحث السياسي الليبي أنه "رغم وجود مطالبات شعبية داخل الشارع الليبي بضرورة حظر تنظيم الإخوان، إلا أن هذا الحظر يظل غير عملي باعتبار أن الإخوان لديهم حزب سياسي يسمى حزب العدالة والبناء، وبالتالي حظر التنظيم دون حظر الحزب يظل إجراء لا فائدة من اتخاذه".

واعتبر الورفلي أن الأهمية تكمن في حظر الحزب وحرمانه من الانتخابات واعتباره حزباً يمثل الإرهاب، مضيفاً: "للأسف هناك من يعارض ومن داخل مجلس النواب اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأسباب مصلحية مادية".