حكومة جديدة في ليبيا؟ مخرج الأزمة مُغلق بـ«الضيف القديم»
تحركات جديدة يقودها البرلمان الليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي والذهاب إلى الانتخابات.
فبعد أيام من إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الاستقالة من منصبه، بدأ مجلس النواب استلام أوراق المرشحين لرئاسة حكومة مصغرة تقود البلاد.
إذ تسلم رئيس المجلس، عقيلة صالح، ملفات عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة، التي يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تٌنهي الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد، حسب مستشاره الإعلامي فتحي المريمي.
وأكد المريمي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن المتقدمين بأوراقهم لرئاسة الحكومة الجديدة قدموا ملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقا بين مجلسي النواب والدولة.
وكان باتيلي الذي قدم استقالته، مؤخرا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار إلى أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".
محددات الحكومة؟
وحول محددات عمل هذه الحكومة المرتقبة، يقول رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية "بحثي"، محمد المصباحي، إن الخطوة تأتي في إطار ما قررته واتفقت عليه لجنة (6+6)، التي تكونت باتفاق مجلسي النواب والدولة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في السابق.
ويضيف المصباحي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، والخروج من الانقسام السياسي والإداري الموجود بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوة بات عليها اتفاق من الجميع: لا انتخابات بدون حكومة جديدة وموحدة وقوية تقود البلاد".
لكن الحكومة التي يعمل عليها مجلس النواب، تتطلب اعترافا دوليا، لذلك يقول المحلل السياسي الليبي إن "الفاعل الدولي الآن يعتزم دعم تلك الخطوة والاعتراف بالحكومة الجديدة".
ولفت إلى أن "مجلس النواب سيمنح الثقة لأحد هؤلاء المرشحين، ليكون رئيسا للحكومة ويتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي".
المصباحي قال أيضا إن "الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحدودة العدد وتشمل الحقائب السيادية فحسب"، داعيا إلى عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.
وشدد، كذلك، على ضرورة أن تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة (6+6) والعمل الجاد لإنجازها.
قائمة المرشحين
ومن أبرز المرشحين للحكومة المصغرة، رئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين.وتشمل قائمة المرشحين بعض الأسماء التي أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل السياسيين محمد المزوغي، وخالد كعيم، والسياسي والدبلوماسي عارف النايض.
وتضم، أيضا، البرلماني السابق خالد الأسطى، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية الحالي، عصام بوزريبة، والمرشح، عبدالباسط صالح، ومدير عام شركة "الحمراء إسبانيا"، عبدالحكيم بعيو.
دعم دولي؟
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية الليبي، يوسف الفارسي، أن الحكومة الموحدة "قادمة لا محالة"، وأنها "الحل الوحيد للأزمة الليبية"، لافتا إلى أن هناك اتفاقا دوليا لإنهاء الأزمة الليبية، ما دفع رئيس النواب الليبي إلى استلام أوراق من استوفوا متطلبات الترشح.وأوضح الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "مقتضيات المرحلة وخاصة بعد استقالة المبعوث الأممي، تقتضي التحرك السريع للخروج من الأزمة"، معتبرا أن "المجتمع الدولي نجح في إجبار باتيلي على الاستقالة".
إشكالية جديدة
على الجهة الأخرى، يرى المحلل السياسي والباحث الليبي إدريس إحميد أن "تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، إشكالية تعطل المشهد السياسي الليبي، وستسبب حالة من الانسداد".وأضاف، في حديث لــ"العين الإخبارية"، أنه "رغم بدء قبول أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة إلا أن الخطوة ستصطدم بالرفض من مجلس الدولة المتوافق مع موقف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، القاضي بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة".
وأكد أن الموقف الدولي وخاصة الولايات المتحدة، التي ترغب الآن في قيادة الملف الليبي وتعيين مبعوث أممي يتبعها، "يطرح تساؤلات حول نجاح مجلس النواب في الاتفاق مع الجانب الأمريكي وبريطانيا حول تشكيل الحكومة الجديدة".
وحذر إحميد من تكرار مشهد رئيس الوزراء الأسبق فتحي باشاغا وعدم استكمال ولايته وتكوين حكومة ثالثة في البلاد.
وكان مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة باشاغا، التي لم يكن هناك اعتراف دولي بها، في مايو/أيار من العام الماضي، وإحاله للتحقيق وسط اتهامات بإهدار المال العام وتراكم الأخطاء وكلف أسامة حماد وزير المالية برئاسة الحكومة.
