جلسة لبرلمان ليبيا الخميس.. مباحثات قطر وإعفاء الحافي يتصدران

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، النواب لحضور جلسة رسمية في مدينة بنغازي، وهي التي تسببت مليشيات طرابلس في إلغائها الأسبوع الماضي.

ونصت الدعوة الموجهة للنواب والتي اطلعت عليها "العين الإخبارية" اليوم الإثنين على "ضرورة الحضور الخميس المقبل 15 سبتمبر/أيلول الجاري ".

وفيما لم تحدد الدعوة جدول أعمال الجلسة أو أي تفاصيل، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أنها لمناقشة إعفاء رئيس المحكمة الليبية العليا المثير للجدل محمد الحافي وتعيين آخر مكانه.

• كشف اللثام عن عصابة "المقنعين" خاطفي العمالة المصرية في ليبيا

وكان ذلك البند الرئيسي للجلسة الملغية قبل أن تتسبب مليشيات طرابلس في إفشال انعقادها، بعدما منعت نواب بالبرلمان من الوصول للعاصمة طرابلس.

وحينها طالب المستشار صالح، النائب العام الليبي بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى بنغازي، داعيا في بيان نشرته "العين الإخبارية "في وقت سابق إلى "إصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة ".

واعتبر صالح في بيانه حينها، أن "الواقعة تعطل عمل مجلس النواب، وتمنعه من ممارسة مهامه لتحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، واصفا ذلك بأنه "سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية".

زيارة قطر

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أكد برلماني ليبي أن "نتائج زيارة المستشار عقيلة صالح لدولة قطر سيكون من ضمن جدول الأعمال حيث سيقوم رئيس مجلس النواب بإحاطة للنواب عن نتائج مباحثاته في الدوحة والتي شملت لقاءات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الشورى القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني". 

• أمير قطر يبحث مع عقيلة صالح التطورات في ليبيا

وتابع البرلماني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جدول الأعمال غير المعلن يتضمن أيضا إعفاء محمد الحافي من رئاسة المحكمة العليا ".

ومؤخرا تصاعدت حدة الانتقادات لرئيس المحكمة العليا محمد الحافي الذي اعترض أكثر من مرة على قرارات مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

الحافي الذي وصل سن التقاعد ولا يزال في منصبه أعلن رئيس مجلس النواب الليبي قبل يومين أنه موجود بشكل غير شرعي على رأس المحكمة العليا، كونه معينا من المؤتمر الوطني السابق بعدما انتهت ولايته.