ليبيا.. 40 مرشحا رئاسيا يطالبون بإسراع إنجاز القاعدة الدستورية
طالب 40 مترشحا للانتخابات الرئاسية بضرورة الاتفاق على القاعدة الدستورية للاستحقاق المؤجل.
وقال المترشحون في بيان لهم وصل "العين الإخبارية" إن موقفهم بناء على بيان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بانقضاء أجل القوة القاهرة، واستنادا إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف أصحاب المصلحة، وهم عموم الشعب الليبي، و2.8 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي، والمتقدمون للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد المترشحون ضرورة احترام إرادة الليبيين بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استنادا إلى فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12، والذي زاد من حدة الانقسام، ولم يتبق من مدته الأقل من أربعة عشرا شهرا إلا 6 أشهر، وبالتالي وجب العودة سريعا لاستئناف العملية الانتخابية.
ونوه المرشحون إلى أن أسباب القوة القاهرة المعلن عنها في نقاط محددة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم يتبق منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب الليبي معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين.
وشدد المترشحون على تحميل مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب والأعلى للدولة، مطالبين إياهم بالاتفاق فورا على قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة، وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم، وعلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
كما حملوا المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين تسببوا في تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الانتخابية.
ودعوا الليبيات والليبيين للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
ورعت البعثة الأممية في ليبيا اجتماعات بين لجنة صياغة الدستور بمجلسي النواب والدولة ورئيسي المجلسين في القاهرة وجنيف، والتي انتهت إلى التوافق حول أكثر من 90% من مواد القاعدة الدستورية للانتخابات التي ينتظرها نحو 3 ملايين ليبي سجلوا بياناتهم رسميا لخوض الاستحقاق القادم.
وما تزال بعض النقاط عالقة بين المجلسين خاصة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة تصويت وترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4yMzEg جزيرة ام اند امز
