مازن محمد آدم.. براءة سودانية خطفتها مليشيات الغرب الليبي
خارج سلطة القانون تزداد انتهاكات المليشيات الإجرامية بالغرب الليبي والتي لم يسلم منها أحد بمن في ذلك الأطفال وطالبو اللجوء.
اختطاف واعتقال تعسفي وتعذيب جسدي، وجرائم أخرى ارتكبتها المليشيات بحق الطفل السوداني مازن محمد آدم بمنطقة ورشفانة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن قسمي شؤون الهجرة غير النظامية وتقصي الحقائق والتوثيق رصدا واقعة الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي التي تعرض لها الطفل السوداني مازن البالغ من العمر 14 سنة، من أجل الابتزاز المالي.
وتقول اللجنة إن آدم طالب لجوء رفقة عائلته، مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة طرابلس، وسبق احتجازه بمركز إيواء عين زارة التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.
وتدخلت المفوضية لإطلاق سراحه "دون أي ضمانات للحماية والرعاية ولا توفير مكان آمن له ولأسرته، وتُركوا لمصيرهم المجهول حتى وقع ضحية لعصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر", وفقا لبيان اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن آدم اختطف لأجل الابتزاز المالي بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي من قبل مسلحين خارجين عن القانون بمنطقة ورشفانة بحسب المعلومات التي أفادت بها عائلته وشهود عيان، وصورته أثناء تعرضه للتعذيب الجسدي لأجل إجبار أسرته على دفع فدية مالية للخاطفين مقابل إطلاق سراحه، تقدر بقيمة 5000 دينار ليبي.
وتابعت أن مسلحين خارجين عن القانون بمدينة ورشفانة -وهو مكان الاختطاف- استقلوا 3 سيارات مسلحة واختطفوا والد الطفل مازن من المنزل، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وترك بقية الأطفال في المنزل لوحدهم، بعد تداول فيديو تعذيب ولده.
إدانة حقوقية
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الواقعة المشينة التي ارتكبت بحق الطفل السوداني المهاجر مازن محمد آدم.
وطالبت وزارة الداخلية الليبية بسرعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان تتبع وملاحقة الجناة وضمان ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما طالبت اللجنة النائب العام، بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة المشار إليها أعلاه وتوجيه الجهات الأمنية المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية بتحرك وفتح تحقيق في الواقعة وضمان تحرير الطفل وضبط الجُناة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تصاعد مؤشرات جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عموم البلاد، وبشكل خاص بمدن الجنوب الليبي وطبرق والجبل الغربي ومدن ومناطق الساحل الغربي، وتفشي هذه الظاهرة والجريمة الخطيرة، والتي باتت تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على الأمن القومي لليبيا.
مسؤولية ليبيا
وتُؤكد اللجنة، على أنّ الدولة الليبية تتحمل أيضًا مسؤولية تشديد الرقابة على شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإحباط أي محاولات شبيهة سواء كانت تستهدف الأطفال أو البالغين، إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر .
وجددت التذكير بأنه يترتب على الدولة الليبية مسؤولية منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بما يشمل اعتماد تدابير لمنع الاتجار ومُعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا جريمة الاتجار بوسائل مختلفة، وفقًا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الفئات الضعيفة والتي من بينها النساء والأطفال.
وتابعت أنّ مثل هؤلاء المهاجرين قد يكونون أكثر الفئات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، وتشمل جرائم وانتهاكات، من بينها العمل القسري، والاستغلال الجنسي، والاسترقاق، وسرقة الأعضاء.
وأوضحت أن المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بلغت حد المساس بحياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية، إذ يخضعون لمنظومة متكاملة من الاستغلال والاضطهاد وسوء المعاملة، بما في ذلك الابتزاز للحصول على مبالغ مالية أو أعمال خدمية نظير حُصولهم على حُريتهم .
ودعت اللجنة وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتكثيف جهودهم لمحاربة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وكما تدعو اللجنة، المنظمة الدولية للهجرة IOM Libya ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لأهمية التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والهجرة من أجل إطلاق برامج خاصة بنشر الوعي والتثقيف بخطورة ظاهرة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتنشط في العديد من المناطق الليبية خاصة غربي البلاد، عدة مليشيات خارجة عن القانون، بعضها على قوائم العقوبات الدولية لارتكابها عدة جرائم، من بينها الاتجار بالبشر، في حين تتلقى الدعم من بعض الججهات في الدولة الليبية للاعتماد عليها في الاشتباكات مع منافسيها الآخرين.
aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA== جزيرة ام اند امز