حقوقي ليبي لـ"العين الإخبارية": المليشيات ترتكب جرائم ضد الإنسانية

تعاني ليبيا مع انتشار المليشيات الخارجة عن القانون من تردي الوضع الإنساني وانتشار الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب.

ولم يسلم أحدا من اعتداءات المليشيات بما فيها السلطات القضائية والصحفيين والمتظاهرين السلميين، كما تستثمر في الوضع الحالي وتعرقل جهود توحيد المؤسسة العسكرية لتحقيق أرباح سياسية ومالية ، وفقا للحقوقي الليبي أحمد حمزة .

• في ذكرى التأسيس.. دعم محلي ودولي لتوحيد الجيش الليبي

ويقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة في مقابلة مع "العين الإخبارية" إن حالة حقوق الإنسان في ليبيا "سيئة  بشكل جدي والواقع يتحدث عن نفسه رغم تعهد الحكومات المتعاقبة والاتفاقات الموقعة في الصخيرات وجنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 ومقررات مؤتمر" برلين 1" و" برلين 2".

وتابع حمزة أن "كل السلطات لا تولي أهمية لهذا الملف بل أن سياستها فاقمت من حالة حقوق الإنسان، مع غياب الإرادة والرؤية لمعالجة الانتهاكات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، ما أسهم في تصاعد مؤشرات خطيرة بحالة حقوق الإنسان في البلاد".

وواصل حديثه قائلا: "حق الرعاية الصحية وهو من حقوق الإنسان مفقود في ليبيا وحق التعليم متردي وبأسوأ حالاته، وحق الأمن والاستقرار للمواطنين مفقود.. ونرى كل يوم المزيد من الجرائم والجريمة المنظمة ولا يكاد يمر شهر دون حدوث أعمال عنف تعرض حياة وسلامة الليبيين للخطر".

وأشار إلى أن اشتباكات "الكيانات المليشيات، تنتهك بشكل جسيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتزداد سوءا في ظل حالة الإفلات من العقاب السائدة وغياب المعالجات الحكومية الشاملة لتلك الانتهاكات".

المليشيات وحقوق الإنسان

وشدد على أن "التشكيلات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون المنضوية تحت لواء المليشيات والتي أضفي عليها الشرعية بالانتماء لأجهزة الأمن أو وزارة الدفاع وغيرهما، تتحمل المسؤولية كاملة عما يرتكب من انتهاكات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى"، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحدد هذه المسؤولية وحجمها وهي ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، والمليشيات ضالعة في عدم الاستقرار وزعزعة الأمن وتردي الأوضاع الإنسانية، والنزوح والتهجير القسري للسكان.

ويقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن:"للمليشيات مسؤولية مباشرة عن حالة عدم استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية وحماية الحدود وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

وشدد على أنه" لا يمكن تحقيق استقرار وسيادة القانون والعدالة والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا إلا بتفكيك هذه الجماعات ونزع سلاحها، ومحاسبة المتورطين منها في جرائم مع إعادة توحيد المؤسسة العسكرية".

المطلوبين دوليا

وأكد أنه "على مدار السنوات الماضية، ارتكبت المليشيات العديد من جرائم الحرب وضد الإنسانية، وسيتم محاسبتهم مهما طال الزمان، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ويد العدالة الوطنية والدولية ستطولها رغم محاولتها استثمار حالة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا".

وأشار إلى أن بعض مرتكبي الجرائم والمليشيات يحاولون عرقلة  استقرار البلاد خشية أن تطولهم يد العدالة.

وأشار إلى أن الحالة الليبية تمت إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1973 لسنة 2011 لمجلس الأمن، إلى حين سحب القرار، لذلك فهي تخضع لرقابة الجنائية الدولية، وتمت ملاحقة عدد من المطلوبين بالفعل.

وأشار إلى أن المحكمة طورت من علاقتها مع السلطات الليبية ممثلة في مكتب النائب العام من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون وتكامل الآليات القضائية الوطنية والدولية، خاصة مع أن القضاء الليبي يعاني من العديد من العقبات والعوائق التي لا تمكنه من محاسبة مرتكبي الجرائم.

ويرى حمزة أن العقوبات الدولية الموقعة على عدد من مرتكبي الجرائم في ليبيا غير فعالة أو مؤثرة، داعيا إلى تشديد العقوبات والضغط على الدول التي تساهم في حالة إفلات هذة الكيانات مع العقاب".

اعتداءات على الحقوقيين

" وشهد خلال العام الحالي جرائم ضد المحامين والصحفيين والإعلاميين وأعضاء النيابة العسكرية والمتظاهرين السلميين بعضها كان بالرصاص الحي"، وفقا لحمزة، مشيرا إلى أن 3 محامين تعرضوا لوقائع اعتداء بينها حالة داخل حرم مجمع المحاكم بطرابلس.

وأشار إلى أن "مليشيا الردع" سبق واعتدت على وكيل نيابة بمكتب المدعي العام العسكري، وهو انتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة ومبدء احترام السلطة القضائية.

ونوه إلى أن هذه المليشيات لا تلتزم بالأطر القانونية والإجرائية، باعتبارها جهات أمنية خاضعة لسلطة القضاء والنيابة العامة وليس العكس، فالقضاء لا يخضع لسلطة هذه المليشيات ويجب وضع حدا لتلك الانتهاكات  وملاحقة مرتكبيها.

توحيد المؤسسة العسكرية

وأعرب حمزة عن أمله أن تتكلل جهود توحيد المؤسسة العسكرية بالنجاح، باعتبارها ركن أساسي من أركان الاستقرار في ليبيا كي تنهض بمهامها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الجريمة وحماية الحدود.

وأشار إلى أن التشكيلات المسلحة وبعض الدول والأطراف الخارجية والأطراف السياسية الداخلية وقادة بعض السلطات المحلية الحالية يدفعون في اتجاه استمرار حالة الانقسام وإعاقة عملية توحيد المؤسسة العسكرية، لاستمرار الوضع الراهن والاستثمار فيه، وفقا لتقديراته.

ملف الهجرة

وعن ذلك يقول أحمد حمزة، إنه:"ملف الهجرة شائك ومعقد ومركب وتدخل فيه أطراف عابرة للحدود ويحتاج لفرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود وتفكيك عصابات الإتجار بالبشر".

وتابع حمزة أن مراكز الإيواء في ليبيا بعضها تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية والأمور فيها جيدة نسبيا، رغم أنها تعاني من نقص الموارد والإمكانيات، وبعضها يتبع مليشيات تتدخل بشكل سافر في عمل جهاز الهجرة، وترتكب الكثير من الجرائم.